ببینید، مثلا لابد شنیدهاید که میگویند بر اثر پیشرفت علم پزشکی فلان بیماری(مثلا طاعون) الآن در کل دنیا ریشهکن شده و باید وصف این بیماری را در کتب تاریخی دید؛ یا مثلا امروزه بیماری«آبله» در اغلب کشورهای دنیا ریشهکن شده. الآن تورم همین حالت را دارد؛ یعنی میتوان گفت که با پیشرفت های علم اقتصاد، امروزه تورم دو رقمی در اغلب کشورهای دنیا ریشهکن شده و به زودی چنین پدیدهای را فقط در کتابهای تاریخی باید جستجو کنیم.
دکـتر«مسعود نیلی» (اقتصاددان و رئیس
دانشکدهمدیریت واقتصاددانشگاه شریف)
اگر به 50 سال پیش برگردیم، میبینیم که برای مثال کمتر از 10 کشور در دنیا وجود داشتند که تکنولوژی ساخت ماشین لباسشویی یا گوشی تلفن ثابت(به نحوی که فقط کار کند، ولو با کیفیت بسیار بسیار پایین و قیمت تمامشده خیلی خیلی زیاد) در آن کشورها موجود بود. در 25 سال پیش، تعداد چنین کشورهایی بالغ بر 30 کشور بود؛ اما امروز قطعا بیش از 50 کشور چنین تکنولوژیای را دارا هستند و برای مثال مطمئنا بیش از 20 دانشگاه در همین کشور ایران داریم که بدون هیچ کمکی از خارج دانشگاهشان، قادر به چنین کاری هستند. در مورد ساخت تراکتور، برخی سموم و کودهای شیمیایی، و یا حتی ساخت چاقوی استیل هم شرایط مشابهی برقرار بوده است.
در علوم غیر مهندسی، از جمله پزشکی و داروسازی هم وضعیت مشابهی برقرار است؛ بدین معنا که روز به روز شاهد افزایش سرریز علم و تکنولوژی از کشورهای پیشرو تر به سمت سابر کشور ها هستیم.
بالتبع انتظار میرود که در علمی مثل «اقتصاد» نیز، چنین شرایطی برقرار باشد. یعنی برای مثال اگر با قدری تسامح از چیزی به نام «تکنولوژی کنترل تورم با کمترین دخالت دولت در کنترل مستقیم قیمتها» نام ببریم، امروزه این تکنولوژی در اختیار اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا میباشد. به نحوی که براساس آمار منتشرشده در سوم آوریل ۲۰۰۸ (۱۵ فروردین ۸۷) توسط «صندوق بینالمللی پول»، در سال 2007، تنها 25 کشور دنیا دارای تورم دو رقمی بوده، و از میان آنها نیز تنها 8 کشور تورم بالای 15 درصدی داشته اند. طبیعتا همانطور که حتما انتظار دارید، ایران هم یکی از همین کشورها بوده و به سلامتی به کلوپ 8 کشور تورمی (دارای تورم بیش از 15 درصدی) دنیا پیوستهایم!
اکنون اگر ایران یکی از کشورهای دارای مرغوبترین مغزهای علمی جهان باشد، و اگر همهساله اکثریت قریب به اتفاق این مغزها بنابر جو رایج در جامعه (که ظاهرا چندان هم مورد نارضایتی مقامات رسمی کشور نیست)، مشغول به تحصیل در رشتههای فنی-مهندسی و یا پزشکی شوند، و اگر بخش اعظم فارغالتحصیلان برجسته همین رشتههانیز، هر ساله راهی دیار فرنگ شوند(رویهای که بازهم علیالظاهر چندان مورد نارضایتی مقامات رسمی کشور نمیباشد)، پیدا کنید پرتقالکار بدبختی را که نمیداند با این سیل واردات مرکبات خارجی چه خاکی بر سرش بریزد!
باری؛ با کلیک بر روی ادامه مطلب، میتوانید آخرین آمارهای صندوق بینالمللی پول را درباره برخی شاخصهای اقتصادی کشورهای دنیا اعم از تورم، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و نظایر آن را مشاهده کنید. (البته به شیوه جایگزینی«آموزش ماهیگیری» به جای توزیع ماهی رایگان!)
ادامه مطلب
آمریکا از مزیت غیرعادلانه ای در اقتصاد جهانی برخوردار است، زیرا دلار، واحد پول این کشور، به مثابه لنگر اقتصاد جهان است و کاخ سفید هر وقت که می خواهد لنگر را می کشد و هر وقت که میلش باشد لنگر را می اندازد.
«شارل دوگل»(رئیسجمهوراسبق فرانسه)
۱) سایت «الف» و اقتصاد به زبان ساده !
دو نفر از دوستان گفته بودند که گویا مطالبی که تا به حال نوشتهام، چندان اقتصادی نبودهاست. حرف این دوستان (که کمابیش لحن جدی هم داشت)، باعث شد که دوز اقتصادی این پست را قدری بالاتر ببرم.
باتوجه به اینکه این روزها مشغلههای درسیام نسبتا زیادند، و همین مساله باعث شده که وقت چندانی برای نوشتن نداشته باشم؛ تصمیم گرفتم که علیالحساب مطلب نه چندان مفصلی را به نقل از سایت وزین! «الف» در اینجا بیاورم و توضیحات مختصری را هم به آن ضمیمه کنم. هر خوانندهای به این مبحث علاقهمند بود و در عین حال در مورد بخشی از مطلب ابهام داشت، میتواند با ایمیل یا کامنت بپرسد. من هم سعی میکنم که انشاء. . . تا جایی که بتوانم در قالب پستهای بعدی جواب بدهم. به همین علت است که عجالتا برای این پست، شماره (1) گذاشتهام.
ادامه مطلب
۱) نه به اون شوری شور، نه به اين . . .
تا این لحظه بیش از ۹۵درصد از بازدیدکنندگان وبلاگ، حتی یک کلمه هم کامنت نگذاشتهاند؛ اما در این بین، یک نفر هست که حجم کامنتهایش بسیار سرسامآور است و به عنوان مثال برای پست قبلی من، تقریبا معادل حجم خود پست، کامنت گذاشته! در واقع من برای نوشتن پست قبلی، تقریبا تمام وقت مفید روز 3شنبهام را اختصاص دادم؛ تا بالاخره در ساعت 7 بعدازظهر، پست را بر روی وبلاگ گذاشتم. اما حدود 3ساعت بعد که به وبلاگ مراجعه کردم، دیدم که ایشان لطف فرموده، و با اسم مستعار«مجلس گرمکن»، تقریبا مساوی حجم مطلب بنده کامنت نوشتهاند! آن هم کامنت هایی که اگر بخواهم (آن هم در حد دانش خودم) به آن ها پاسخ دهم، دستکم باید 3 پست جدید بنویسم که حجم هر یک تقریبا برابر حجم همان پست کذا باشد. تازه بعد از آن هم باید منتظر کامنتهایی با ابعادی در همین حدود باشم و بعد هم برای جواب دادن به آنها باید مجددا پستهای طویلی بنویسم و قسعلیهذا
بیت:
«مجلس!»که ز من نامه عرفانی خواست
در اصل ز من سه پست طولانی خواست!
باری ، جواب دادن به کامنتهای پست «ب» مثل بورگینافاسو را، انشاء. . . به آینده موکول میکنم؛ البته اگر چیزی از عمر (هم از عمر بنده و هم از عمر اين وبلاگ)باقی بود و نیز دل و دماغی بود.
اما با توجه به آنکه این دوست عزیز، لطف فرموده، و محض مراعات احوال ماهم که شده، حجم کامنتهایشان برای پست «ب» مثل بودجه قدری کمتر است، لذا عجالتا سعی میکنم که در اینجا به طور اجمالی به یک سوال کلیدی مطرح شده در کامنتهای مذکور پاسخ دهم. بدیهیست که اگر پست مذکور را نخواندهاید، مطالعه آن پیش از خواندن بخش (3) میتواند بسیار مفید باشد . . .
ادامه مطلب
۱) مسالةٌ !
اول از همه، دو سوال:
1- اسم سازمان تجارت جهانی ( (World Trade Orgonizatinرا که به احتمال زیاد تابحال شنیدهاید ؛ حالا حدس بزنید در بین هر گروه از کشورهای زیر، کدام کشور یا کشورها عضو رسمی wto (سازمان تجارت جهانی) نیستند:
الف) ونزوئلا، کوبا، بولیوی، کره شمالی، ایران، چین، روسیه، بولیوی، نیکاراگوئه (چند کشور با سیاست خارجی بسیار مستقل، البته بنابر روایت مقامات رسمی کشور ما)
ب) بورگینافاسو، بیسائو (گینه)، بنین، بلیز، بوتسوانا، بنگلادش، بوروندی
ج) مالدیو، آنتیگوا و باربادورا، وانوتو ، کوتهدلور، جیبوتی، گرانادا، ساموا، گویان، لاتویا، لسوتو، سیشل، سنت کیتس و نویس، سنت وینست و گرانادین، سنت لوییس، ماکائو (چند «مینیکشور» به معنای واقعی کلمه؛ کشورهایی که احتمالا لااقل اسم یکسوم از آنها را تابحال نشنیدهاید! البته لازم به ذکر است که تکتک این کشورهای شناسنامهدار و عضو رسمی سازمان ملل بوده و در مجمع عمومی این سازمان دارای حق رای هستند)
د) آنگولا، چاد، کنگو، فیجی، گابن، اتیوپی، گواتمالا، گامبیا، هاییتی، ماداگاسکار، مولداوی، نیجر، رواندا، زامبیا، زیمبابوه، تانزانیا، اوگاندا، تانزانیا، نامیبیا (چند کشور «درپیت» به معنای واقعی کلمه و به قول دوست اصفهانیام، «کاملا پکیده»!)
2- کشور چین در سالهای اخیر توانسته است که از طریق سیاستهای اقتصادی بسیار موفق، که در راس همه آنها جذب بسیار گسترده سرمایهگذاریهای مولد خارجی بوده، به نرخ رشد اقتصادی بسیار بالایی دست یابد، به نظر شما ، نقطه عطف رشد انفجاری اقتصاد چین (علیالخصوص رشد شدید صادراتی این کشور)، از چه سالی بوده است؟
لطفا سعی کنید که قبل از خواندن ادامه مطلب ، جواب این دو سوال را ، ولو به طور کاملا تصادفی حدس بزنید. وگرنه کپیرایت خواندن ادامه این پست را حلالتان نمیکنم!
ادامه مطلب
جوش نیاورید محض رضای خدا، قرار نیست باز هم پای آن مفهوم نخنما و مستعمل جهان سوم را وسط بکشیم، مفهومی که در دههی پنجاه و در بحبوحهی جنگ سرد بلوکهای شرق و غرب شکل گرفت و گرچه به تدریج از مفهومی سیاسی به مفهومی عمدتا اقتصادی تبدیل شد، اما با سرعتی باور نکردنی جای خودش را میان انبوه نظریهپردازیهای سیاسی- اقتصادی باز کرد، آنقدر که امروزه بیشتر به کلیشهای کسالتبار و لقلقهی زبانِ ژورنالیسم سطحی بدل شده است. خیالتان تخت، ما را با چنین مفهوم از فرط استعمال، تهی شدهای، کاری نیست. جهان 3ای که ما با بلندپروازی نامش را بر تارک این یک گله جای مجازی نشاندهایم، مفهومی است که از پوپر به یادگار گرفتهایم، پوپری که از قضا، یکی از منتقدان سرسخت هرگونه مفاهیم و نظریات نادقیق مارکسیستی به شمار میرود. باشد، حق با شماست، حاشیه نروم، حالا پوپر یا هر کس دیگر، این مفهوم جهان 3 اصلا به چه معناست؟
ادامه مطلب
در اوایل اسفند پارسال ، مجلس قانون بودجه سال 87 را تصویب نمود . جزئیات بودجه مصوب ، در سایتها و نشریات مرتبط قابل دسترسی است و علاقهمندان میتوانند به آنها مراجعه نمایند؛ اما قصد دارم در اینجا برخی نکاتی حاشیهای را ذکر کنم که ممکن است برای خوانندگان احتمالیام ! جدید باشد:
1) کلیت بودجه : در بودجه سال 87 ، چیزی حدود دویست و نود و چهار تریلیون تومان (294 هزار میلیارد تومان) درآمد، و دقیقا به همین مقدار هزینه برای دولت پیشبینی شده است . ملاحظه میفرمایید که میزان کسزی بودجه دولت دقیقا برابر صفر میباشد و در نتیجه لااقل بر روی کاغذ دولت هیچ گونه نیاز به چاپ پول جدید و افزایش حجم نقدینگی نخواهد داشت ؛ یعنی بنابر اصول اولیه علم اقتصاد نرخ تورم (میانگین موزون رشد قیمتها در سال آتی برابر صفر ! خواهد بود (البته به این فرض که بودجه کاملا واقعبینانه تنظیم شده ، و بدون هیچ تغییری اجرا گردد).
2) بخش درآمدها : ظاهرا بسیاری از مردم گمان میکنند که درآمد دولت با تقریب خوبی معادل درآمد ناشی از صادرات نفت است و لذا فکر می_کنند که درآمد و نیز هزینه سالیانه دولت باید چیزی در حدود 75 میلیارد دلار (البته در قیمتهای فعلی نفت ) باشد ؛ که با فرض قیمت تقریبا هزار تومانی برای هر دلار ، معادل تقریبا 75 تریلیون تومان . به این ترتیب ، درک شکاف قابل توجه موجود بین ارقام 75 و 294 تریلیون تومان ، برایشان امریست بغرنج . البته از شما چه پنهان که خود من هم تا پیش از آشنایی با علم اقتصاد ، کمابیش همینطور فکر میکردم ! ولی واقعیت اینست که دولت ایران درآمدهای دیگری هم دارد که شکاف مذکور را پر میکند . برخی از اقلام عمده این درآمدها عبارتند از :
درآمد حاصل از دریافت مالیات و عوارض (هم از شرکتهای دولتی و هم از شرکتهای خصوصی و هم از اشخاص حقیقی) ، درآمد ناشی ازعوارض گمرکی ، درآمد ناخالص شرکتهای دولتی تولیدکننده محصولات پتروشیمی ، فولاد ، مصالح ساختمانی ، محصولات غذایی ، لبنیات ،جان آدمیزاد ، شیر مرغ ! و امثالهم ، درآمد حاصل از استخراج و فروش محصولات معدنی غیر نفتی ( عمدتا شامل : سنگ آهن ، شمشهای مس و آلومینیوم ، طلا و . . . ) به بازارهای داخلی و خارجی .
در این میان ، درآمد حاصل از دو قلم اول ،به ترتیب چیزی در حدود سالیانه 15 و 5 تریلیون ریال است ، در حالی که درآمد حاصل از مورد سوم ، یعنی درآمد ناخالص شرکتهای دولتی ، در سال 87 چیزی در حدود 190 تریلیون تومان تخمین زده میشود . باید توجه کرد که مورد چهارم درآمد چندانی برای دولت ایجاد نمیکند ؛ چون در واقع بخش زیادی از محصولات خام معدنی به قیمتهای نزدیک به صفر به خود شرکتهای دولتی فروخته میشود .
3)بخش هزینهها : از مجموع هزینه سال آینده دولت ، تقریبا 200 تریلیون تومان مربوط به هزینههای شرکتهای دولتیست که این هزینهها شامل هزینه خرید مواد اولیه از داخل و خارج کشور ، خرید ماشینآلات و نیز دانش تکنولوژیک از داخل و خارج کشور ، هزینه خرید و اجاره زمینها و ساختمانها ، حقوق و دستمزد کارکنان ، هز ینه پرداخت اصل و فرع وامهای دریافتی ،هزینههای مربوط به توسعه ابعاد فعالیتهای شرکتهای فوقالذکر ، هزینه جبران استهلاک ماشینآلات و ساختمانها ، و بالاخره پرداخت مالیات و عوارض به خزانه دولت است . باید توجه شود که پرداخت این مالیات و عوارض در واقع نوعی «این جیب به آن جیب» است و مبلغ کل این مالیات و عوارض ( با توجه به زیانده بودن بسیاری از شرکتهای دولتی) هم به زحمت به سالی شش، هفت تریلیون تومان میرسد.
در حدود 94 تریلیون تومان نیز برای مخارج جاری و عمرانی خود دولت پیشبینی شده که حدود 25 تریلیون تومان مربوط به مخارج عمرانی و مابقی سهم مخارج جاری است. مخارج عمرانی که طبیعتا شامل هزینههای ساخت راه ، فرودگاه ، نیروگاه ، سد ، و نظایر آن میباشد و مخارج جاری هم شامل بقیه مخارج دولت است که اقلام عمده آن عبارتند از : حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانههای دولتی ، سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مصرفکنندگان (مثل سوبسید انرژی ،نان ، لبنیات ، شویندهها ، مصالح ساختمانی ، مبالغ پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و . . . ) ، سوبسیدهای پرداختی به تولیدکنندگان (مانند سوبسید بهره وام بانکی و سوبسید در خرید برخی مواد اولیه) ، و در آخر هم مخارج داخلی وزارتخانهها میباشد . بدیهیست که در پاراگراف جاری ، حساب شرکتهای دولت از وزارتخانهها جدا شده و برای مثال مخارج داخلی وزارت صنایع ، شامل مخارج داخلی خودروسازها و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نمیشود . ضمنا مبلغ کل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی دولت (باز هم بدون در نظر گرفتن کارکنان شرکتها و کارخانجات دولتی) در سال آینده چیزی قدری کمتر از 20 تریلیون تومان خواهد بود.
۴) برای مقایسه بهتر حجم گردش مالی سالیانه دولت با ابعاد فعلی اقتصاد کشور، میتوان از یک مثال خیالی استفاده نمود : فرض کنیم که هم وزارتخانهها و هم شرکتها و کارخانجات داخلی ، متعهد شوند که در طول سال 87 ،همه پرداختها و دریافتهایشان را با پول نقد انجام دهند و بههیچوجه از چکپول و یا انواع مختلف چک استفاده نکنند . با توجه به انکه حجم کل اسکناسهای در گردش کشور در حال حاضر تقریبا معادل 120 تریلیون تومان است ، میتوان نتیجه گرفت که در سال آینده ، هر اسکناس به طور متوسط 25/2 بار توسط دو لت (به عنوان درآمد) بدست میآید و 25/2 بار هم توسط دولت خرج میشود !
با این وصف پر بیراه نیست که برخی از دوستان چپی ، از ساختار اقتصادی ایران با عنوان «سرمایهداری دولتی» یاد میکنند !
پی نوشت :
نکته جالبی که در تصویب بودجه امسال بسیار کمنظیر بود ، حضور بسیار بسیار کمرنگ نمایندگان در جریان تصویب بودجه ای با این حجم قابل توجه برای سال 87 بو د ؛ بنحوی که اولا کل فرایند تصویب کلیات و جزئیات بودجه فقط 5 روز طول کشید ، و ثانیا تصویب نهایی بودجه در جلسهای با شرکت فقط 197 نماینده صورت گرفت .
برای فهم بهتر مورد اول کافیست توجه شود که فرایند تصویب بودجه 5/3 تریلیون تومانی سال آینده شهرداری تهران ، 15 روز کاری کامل به طول انجامید ! همچنین برای فهم بهتر مورد دوم ، لازم به ذکر است که حداقل تعداد نمایندگان حاضر برای رسمیت یافتن جلسات مجلس ، 194 نفر است . بدین معنا که همواره برای شروع هر یک از جلسات مجلس ، باید تعداد نمایندگان حاضر ، دستکم برابر 194 نفر باشد . از طرف دیگر ، هر گاه در طول هر یک از جلسات مجلس ، حتی برای یک دقیقه تعداد نمایندگان به 193 نفر برسد ، براساس قانون ، مجلس بلافاصله از رسمیت میافتد و جلسه تعطیل اعلام میشود . در واقع هیچ دقیقهای در طول جلسات مجلس نبوده که تعداد افراد حاضر در آن دقیقه به کمتر از 194 نفر رسیده باشد ، اما درست در زمان اخذ رای برای تصویب نهایی بودجه 87 ، عدد حضار فقط سه نفر بیشتر است.
قطعا مسایل فوق ، به در پیش بودن انتخابات مجس هشتم بسیار مرتبط است . یعنی بخش قابل توجهی از نمایندگان ، رسیدگی به امور آمادهسازی ستادهای تبلیغاتی خود را بر حضور در جلسات بررسی لایحه بودجه اولویت دادهاند . نمایندگان حاضر در این جلسات هم ترجیح دادهاند که در کمترین زمان ممکن بررسی و رایگیری درباره لایحه بودجه را به اتمام برسانند . در واقع اگر بخواهیم بدترین زمان ممکن برای برگزاری انتخابت مجلس هشتم را مشخص کنیم ، احتمالا همین زمان انتخابات اخیر بود؛ یعنی بنحویکه زمان آغاز تبلیغات ، درست سه هفته بعد از اغاز بررسی لایحه بودجه باشد !