تبليغاتX
اقتصاد به زبان ساده

چند روز پیش، داشتم به یکی از دوستان می­گفتم که با تحلیل­های من، اگر «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا شود، سقوط شدید قیمت نفت را خواهیم داشت. اما دوست اندیشمندم، قاطعانه با تحلیل های من مخالفت بود و برای مخالفت خود، دلایل جالب و بعضا بامزه­ای هم ارائه می­ کرد؛ دلایلی که سطح عقلانیتشان چندان فراتر از تحلیل­های «کارشناسان اقتصادی صدا و سیما» نبود! یکی از استدلال­های او هم این بود:

« در گذشته، دولت­های غربی همواره حامی قاطع هرچه پایین­تر آمدن قیمت نفت بودند. اما در این چند سال اخیر که قیمت نفت دچار افزایش شدید شده، دولت­های مذکور دیده­اندکه با افزایش قابل­توجه درآمد ناشی از "مالیات بر سوخت(اعم از بنزين و گازوييل و نظاير آن)"، درآمدهای مالیاتی­شان خیلی خیلی بالاتر رفته و لذا دولت­­های غربی هم تدریجا طرفدار افزایش قیمت نفت شده­اند. بنابراین کشورهای غربی دیگر به این سادگی­ها با کاهش قیمت نفت موافقت نخواهند نمود!»

من به عنوان یک دانشجوی بسیار آماتور اقتصاد، در مورد استدلال فوق چند نکته زیر به ذهنم می­رسد (درصورت ضیغ وقت، میتوانید فقط مورد «د» را بخوانید):


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثم هاشم خانی در ساعت 4:6 بعد از ظهر | لینک  | 

نمردیم و مقلد هم پیدا کردیم؛ البته مقلدي كه اجتهاد ما را فقط در حد تجزي قبول دارد! چند وقت پیش، یکی از دوستان (که اتفاقا از خانواده اي بسيار مذهبي هم هست)، تلفن زد و به من گفت قصد دارد با یک نفر که کارش «واردات مبلمان» است، شریک شود. اما در این مورد سوالی برایش پیش آمده بود که می­خواست آن را با من مطرح کند. سوال دوستم این بود : حکم شرعی سودی که از بابت سرمایه­گذاری در «واردات مبل» بدست می­آورد چیست؟!

یکوقت خیال نکنید که این دوستم از آن خشکه مقدس­های بیسواد بود ها! اتفاقا برعکس، او هم به حد کافی روشنفکر است و هم دانشجوی ارشد مدیریت MBA، اما تحت تاثیر جو حاکم بر جامعه این سوال به ذهنش رسیده بود. در واقع پیش­فرض او این بود که با واردات مبل، باعث می­شود که حجم کل واردات کشور ولو به اندازه سر سوزنی بالا برود. به این ترتیب تعدادی شغل(ولو به تعداد بسیار ناچیز) از ایران به خارج از کشور منتقل میشود. از طرف دیگر واضح و مبرهن است که ما ایرانیان، تنها مردمی در جهان هستیم که ایمان واقعی داریم و برعکس، مردم دیگر کشورها، اغلبشان مورد غضب پروردگارند و آتش جاودانه دوزخ برایشان لحظه­شماری می­کند! بنابراین طبیعیست که کمک به انتقال تعدادی شغل از جامعه مومنین به جامعه کفار، از حیث شرعی شبهه­ناک باشد! در نتیجه دوستم به من تلفن زده بود تا به عنوان یک دانشجوی اقتصاد در این زمینه نظر بدهم . . .    

 

من با دوستم درباره درست یا غلط بودن این پیش­فرض­ها هیچ صحبتی نکردم. هیچ حرفی هم درباره حلال، حرام، مکروه یا . . . بودن «سرمایه­گذاری در واردات مبل» نزدم. اما از دیدگاه علم اقتصاد، توضیحاتی را برایش گفتم که در نهایت ظاهرا توانستم مساله را تا حدی برایش حلاجی کنم. بعد هم تصمیم گرفتم بخشی از آن توضیحات را در اینجا بنویسم؛ شاید برای شما هم جالب باشد :


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثم هاشم خانی در ساعت 0:39 قبل از ظهر | لینک  | 

درآمد  (بی ارتباط به ادامه مطلب) :

 

با توجه به شکست سنگین اصلاح­طلبان ( آن هم با نتیجه 11 بر صفر!) ، و با توجه به انتخاباتی بودن پست قبلی من، شاید انتظار این بود که این پست هم درباره انتخابات باشد. اما برای اینکه  اگر چیزی درباره انتخابات اخیر مینویسم، کمتر احساساتی، و بیشتر عقلانی باشد، لذا تصمیم گرفتم که دستکم تا دو هفته ای درباره این انتخابات کذا هیچ چیزی ننویسم. اما نکته جالب آنکه یکی از دوستان ارجمند و فرهیخته ام (که از حامیان پر و پا قرص تحریم انتخابات هم هست)، حدود ساعت 10 صبح شنبه، به من sms زد و با لحنی کنایه ­آمیز، «پیروزی مومنین» (به پست قبلی مراجعه شود) را به من تبریک گفت! بد نیست یادآوری کنم که در پست قبلی، من گفته بودم که با وجود همه انتقادهایم به سیستم انتخاباتی فعلی، در انتخابات دور دوم مجلس رای می­دهم؛ حالا هم بعد از مشخص شدن شکست سنگین اصلاح­طلبان، ایشان داشت با لحنی طعنه­آمیز به من می­گفت که دیدید هم در انتخابات شرکت کردید و هم باختید و هم . . .

 

به هر حال فعلا که علی­الحساب ما با ید از جانب هر دو گروه گوشه و کنایه بشنویم؛ آن هم دو گروهی که احتمالا هیچ نقطه­نظر مشترکی بجز همین یک مورد (یعنی گوشه کنایه به من و امثال من ) ندارند! اما به هرحال همان­طوری که گفتم، ترجیح میدهم که اگر هم پستی در این زمینه می­نویسم، حتی­المقدور از احساسات به دور باشد و لذا باید فعلا مدتی صبرکنم تا فضای حاصله از انتخابات جمعه، قدری آرام شود و بعد احیانا مطلبی در این باره بنویسم.

 

با این تفاسیر، عجالتا مابقی این پست به مطلبی کاملا شخصی است که به 2 درس از درس­های من در این ترم  و ترم قبل می­پردازد؛ یکی «اقتصاد کلان» دکتر نیلی،  و یکی هم «اقتصادسنجی» دکتر هاشمی. البته قبول دارم که احتمالا این مطلب صرفا ممکن است برای برخی از همکلاسی هایم ، و یا احیانا برخی افرادی که میخواهند امسال در کنکور ارشد، اقتصاد شریف را انتخاب کنند، جالب باشد و لا غیر . . .

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثم هاشم خانی در ساعت 2:27 بعد از ظهر | لینک  | 

ظاهرا فردا بازهم انتخابات داريم؛ از همان انتخابات­هايي كه بسياري از آن­ها در عمل، حتي به اندازه يك نظرسنجي معتبر انجام شده در كشور هاي دموكراتيك هم، منشا ايجاد تغيير و تحول در جامعه نيستند. براي مثال، من نوعي كه به طرح «مبارزه با بدحجابي و مفاسد اجتماعي» معترضم، من نوعي كه در زمینه فقرزدایی، حامی استفاده از ثمرات تجربه­های موفق جهانی (مثل «بيمه بيكاري» و نظایر آن) هستم، من نوعي كه نمي­خواهم مهم ترين صادرات غير نفتي كشورم (البته بعد از صادرات انقلاب!)، صادرات مرغوب­ترين مغزها و متخصصين رشته­هاي مختلف به اقصا نقاط دنيا باشد، من نوعی که نمی­خواهم کشورم در عرصه دیپلماسی مجری یک سیاست خارجی "دن کیشوت- مآب" باشد، من نوعي كه اصلا فقط حاضرم قناعت كنم به حق بيان چنين اعتراضات و نظراتي، آن هم به مسالمت­آميزترين وجه ممكن، واقعا نمي­دانم كه چرا در انتخابات فردا حتي يك نفرهم نيست كه ولو در حرف، خود را نماینده انديشه­هاي امثال من بداند.

 

گو اينكه مي­دانم امثال من چه در انتخابات فردا راي بدهند و چه راي ندهند، چه راي باطله به صندوق بريزندو چه به برخي از هنرپيشگان اين نمايش تلخ راي بدهند، در همه اين حالت­ها، از صبح علي­الطلوع فردا تا روزها و بلكه هفته­ها بعد، رسانه­هاي رسمي كشور، به طور مداوم و مكرر، عمل آنان را(چه تحريم و چه شركت و چه . . .) به مثابه رضايت و حمايت عامه مردم ايران از روند جاري در كشور تفسير خواهند نمود.

 

اما اين را هم بگويم كه من در انتخابات فردا قطعا راي خواهم داد و سعي خواهم كرد تا با فرض آنكه راي من ضريب صدهزار دارد(فرضي غير واقعي كه مناسب­تر از آن را تا به امروز براي معنا يافتن «كنش اخلاقي در عرصه اجتماعي» نيافته­ام)، به افرادي راي دهم كه راي آوردنشان را باعث انحرافي ولو كوچك در روند جاري حاكم بر اداره كشورم مي­بينم. به چنين افرادي راي خواهم داد، حتي اگر ارزیابی بسیار منفی­ای از افکار و از شخصیتشان داشته باشم؛ و حتی اگردر موقع نوشتن اسمشان بر روي برگه راي نيز، حس چندش­آوري سراسر وجودم را فراگرفته باشد. براي اين كار خود(كه آن را كنشي كاملا اخلاقي مي­دانم) نيز دلايلي دارم كه شرحشان نسبتا مفصل است؛ اما يكي از آن­ها هماني­ست كه در پاراگراف قبلي به آن اشاره کردم!

 

اما آنچه خمیرمایه اصلی نوشتن این پست بود، مسیجی بود که دیشب به دستم رسید. متن مسیج (بدون یک کاراکتر کم و زیاد) این بود:

 

مومنین!

بارای به11 نامزد

اصولگراپیروزی را

تکمیل کنید/حزب

موتلفه اسلامی

فرستنده:

Motalefeh               

 

پی­نوشت: یادم هست که در مرحله اول انتخابات، وقتی که برای رای دادن به یک مسجد رفته بودم، آقای A به آقای B (بعد از رای دادن) گفت: «حاج­آقا، قبول باشه»! به هر حال معلوم است این ائمه جماعات مساجد چطور چنین «مومنین» شاخصی را تربیت می­کنند؛ مومنینی که نه در شب­های جمعه دعای کمیلشان قطع می­شود، نه در محرم عزاداریشان، و نه در روزهای انتخابات . . .

نوشته شده توسط میثم هاشم خانی در ساعت 1:0 قبل از ظهر | لینک  | 

در پست قبلی(مزیت نسبی به مثابه. . .)، یکی از یادداشت ها را برای جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد مطلب حذف کرده بودم که آن را در اینجا می­آورم. موضوع یادداشت مذکور، توضیح در باره عبارت "حمایت های رانتی (Rantier) از بخش خصوصی"در متن همان پست کذا بود:

 

منظورم از عبارت"حمایت‌های توام با توزیع رانت از بخش خصوصی"، کلیه‌ی حمایت‌های دولتی است که:

 

1-  متناظر با توزیع یک سری امتیازات افزایش دهنده‌ی سود بنگاه‌ها هستند و شرکت‌هایی که این امتیازات بدان‌ها تعلق می‌گیرد، بدون آن‌که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای تولید کنند (مثلا از طریق بهبود قیمت، کیفیت، بسته‌بندی، شبکه‌ی توزیع و ...) ، از سود بادآورده‌ای بهره مند خواهند شد.

 

 2- امتیازات مذکور برخلاف مکانیزم بازار بوده واغلب سعی دارند قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار را برقرار کنند که عموما هم منجر به ایجاد یک ساختار 2 یا چند قیمتی می‌شوند.

 

3- فقط برخی از شرکت‌های خصوصی (بنا به تشخیص نماینده دولت) می‌توانند از امتیازات مذکور برخوردار گردند.

 

4- میزان اعطای این امتیازات به همان شرکت‌های بهره‌مند نیز به صورت بالقوه دارای تفاوت‌هایی فاحش (باز هم بسته به نظر نماینده‌ی دولت) است.

 

مثلا فرض کنید دولت تصمیم بگیرد که در طول سال آینده ، پانصد میلیارد تومان وام با بهره 4درصدی در اختیار تولید کنندگان کمپوت قرار دهد؛ واضح است که هر یک از شرکت هایی که بخشی از این وام به ایشان تعلق گیرد، می‌توانند وام را در بازار آزاد با قیمتی بیش از 22 درصد بفروشند و یا با آن وام مثلا مقداری زمین یا ماشین آلات یا مواد اولیه برای واحد تولیدی خود خریداری کنند و با توجه به نرخ بالغ بر 15 درصدی تورم، در پایان سال با فروش هر یک از اقلام مذکور (و بدون تولید هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای) به سود بادآورده‌ی قابل‌توجهی دست یابند (برقراری شروط 1و2)؛ هم‌چنین شخصی حقیقی یا حقوقی از سوی دولت مامور توزیع وام مذکور بین شرکت‌های تولیدکننده‌ی کمپوت می‌شود که با فرض کاملا اخلاق‌مدارانه رفتار کردنِ شخص مذکور (یعنی اگر او مبلغ مذکور را بدون کم‌وکاست در بین تولیدکنندگان کمپوت توزیع کند)، باز هم میزان استفاده‌ی هر تولیدکننده از این امتیاز، کاملا تابع نظر نماینده دولت خواهد بود و او ممکن است با هر توجیهی (ولو کاملا منطقی) تصمیم بگیرد که حتی با فرض برابری میزان فروش سه بنگاه A و B و C ،سهم بنگاه Aاز وام های مذکور  مساوی صفر، سهم بنگاه B برابر یک میلیارد تومان و سهم بنگاه Cهم معادل 20 میلیارد تومان باشد (برقراری شروط3و4)؛ پس چون هر4 شرط برقرارند، لذا تصمیم مذکور مصداقی از یک "حمایت توام با توزیع رانت" است. بدیهی است که اگر دولت تصمیم بگیرد مالیات تمام بنگاه ها (تاکید می‌کنم تمام بنگاه‌ها) را مثلا از 25 به 20 درصد کاهش دهد، در این مورد علی‌رغم برقراری شرط 1، شروط 2و3و4 برقرار نیستند، بنابراین تصمیم اخیر "توام با توزیع رانت" نیست.

 

اصولا نگاه گفتمان غالب درعلم اقتصاد (یعنی مکتب حامی اقتصاد بازار) نسبت به حمایت‌های رانتی(Rantier)  به شدت منفی است. دلیلش هم به طور خلاصه آنست که هر چه میزان حمایت‌های رانتی بالا رود، از یک طرف امکان بالقوه‌ی وقوع فساد در نظام اقتصادی به شدت بالا می‌رود و از طرف دیگر روزبه‌روز بنگاه‌های اقتصادی انرژی بیشتر و بیشتری را برای بهره‌مندی هر چه فراوان‌تر از این رانت‌ها صرف می‌کنند که دقیقا متناظر با صرف انرژی کمتر برای بهبود کیفیت و قیمت و بسته‌بندی و غیره می‌باشد. در این جا اصطلاحاً گفته می‌شود که ریل رقابت جابه‌جا شده و رقابت برای افزایش سود از طریق کسب رانت (مثل تلاش برای کسب سهم بیشتری از وام ارزان، دلار ارزان، مواد اولیه ارزان و . . .)، جایگزین رقابت بر سر افزایش سود از طریق ایجاد ارزش افزوده (مثل تلاش برای بهبود قیمت، کیفیت، بسته‌بندی، شبکه‌ی توزیع و...) شده است. دلیل آن هم بسیار واضح است: گردانندگان بنگاه­ها در چنین شرایطی به درستی احساس میکنند که مشتق نسبی سود خالصشان نسبت "میزان رانتی که بدست می آورند"، بسیار بزرگتر از مشتق نسبی سود خالصشان نسبت به "میزان تلاشی که در راستای بهبود قیمت و کیفیت و بسته بندی و نظایر آن صرف می کنند" می­باشد!

 

پی­نوشت : امیدوارم دوستانی که مدام از حجم بالای پست­ها گلایه دارند، با این «مینی پست»! رضایتشان جلب شده باشد؛ گو اینکه من هنوز هم نمی­دانم اگر کوتاه­تر بنویسم بهتر است و دقیق تر خوانده می شود؛ یا اینکه اگر بلندتر بنویسم و با تفصیل و تشریح بیشتر؟

 

نوشته شده توسط میثم هاشم خانی در ساعت 7:16 بعد از ظهر | لینک  | 

درآمد :قبول دارم که این پست نسبتا طولانیست، اما خواندنش را به کسانی که به داشتن اطلاعات عمومی اقتصادی علاقه مندند، به شدت توصیه میکنم:

 

باشه آقا، ایرادی نداره، اعتراف می‌کنم! اگه با اعتراف من چیزی عوض می‌شه (که عمراً نمی‌شه) حاضرم اعتراف کنم. حاضرم اعتراف کنم که تا چند سال پیش خودم هم همین‌طور فکر می‌کردم، البته فکر که نه، یه جورایی مطمئن بودم که . . .

 

بعد از توقف صدور گاز ترکمنستان به ایران در زمستان پارسال، یکی از اولین کارهایی که برای جلوگیری از قطع گاز خانه‌های مسکونی انجام شد، قطع و یا کاهش گاز مصرفی صنایع بود. «صنایع انرژی‌بر» مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان، سرامیک و ...جزء کاندیداهای اولیه برای قطع گاز بودند. در این‌جا بود که فریاد اعتراض افرادی (عمدتاً دلسوز) بلند شد که چرا به دلیل برنامه‌ریزی غلط (چه در دیپلماسی، چه در اقتصاد و ...) باید صنایعی که در آن‌ها دارای «مزیت نسبی» هستیم (منظورشان همان «صنایع انرژی‌بر» بود) دچار ضربات سنگین شوند؟ آنچه در اینجا قصد پررنگ‌ کردن آن‌را را دارم، همین عبارت «مزیت نسبی» است. سال‌هاست که هرکس قصد دارد از یک صنعت خاص دفاع کند و احیانا حمایت دولت را نسبت بدان جلب کند، بلافاصله این جمله‌ی کلیشه‌ای را همچون «پیراهن عثمان» علم می‌کند که: « ما باید از فلان صنعت حمایت کنیم چون در آن صنعت «مزیت نسبی» داریم». اما واقعیت اینست که متاسفانه در اغلب موارد این عبارت کاملا به اشتباه به کار برده میشود. مثلا فکر می کنید یک پتروشیمی ایرانی، در رقابت با یک رقیب کره ای، در چه زمینه ای از رقیب خود جلوتر است؟ جواب بسیار ساده است: فقط و فقط در زمینه هزینه حمل مواد اولیه(نفت)!

 

اما قبل از ورود به اصل بحث، شاید بد نباشد بر روی این نکات تاکید کنم که اولا من هم شخصا بحران گازی زمستان گذشته در کشور را معلول سوءمدیریت در دیپلماسی و اقتصاد و . . . می‌دانم و شدیدا هم به آن معترض هستم (گرچه اعتراض من عمراً چیزی را حل کند)، ثانیاً بنده به شدت با دخالت دولت در بیشتر عرصه‌های اقتصادی (مگر در برخی موارد بسیار خاص) مخالفم، چه این دخالت به صورت راه‌اندازی و مدیریت واحدهای مختلف اقتصادی باشد و چه به صورت حمایت های توام با توزیع رانت از بخش خصوصی از بخش خصوصی. اما در این‌جا قصدتوضیح و تشریح هیچ‌یک از این دو مطلب را ندارم که هریک بحث مفصلی را می‌طلبد، بلکه فقط می‌‌خواهم به‌طور کم‌وبیش سطحی و مختصر درباره‌ی مزیت نسبی کشور ایران در صنایع انرژی‌بر مطالبی را بیان کنم.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثم هاشم خانی در ساعت 9:29 بعد از ظهر | لینک  |