در یكی از نمایشگاههای كامپیوتری كه اخیرا برگزار شده بود بیل گیتس موسس مایكروسافت و ثروتمندترین مرد جهان، صنعت كامپیوتر را با صنعت اتومبیل مقایسه و ادعا كرد:
اگر تكنولوژی جنرال موتورز با سرعتی مانند سرعت پیشرفت تكنولوژی كامپیوتر پیشرفت كرده بود امروز همه ما ماشینهایی سوار میشدیم كه قیمتشان 25 دلار و مصرف بنزینشان 4 لیتر در هر 1000 مایل بود!
جنرال موتورز هم در جواب بیل گیتس اعلام كرد:
اگر جنرال موتورز هم مانند مایكروسافت پیشرفت كرده بود این روزها ما ماشینهایی با این مشخصات سوار میشدیم:
1- كیسه هوا(airbag) قبل از باز شدن در هنگام تصادف از شما میپرسید:
Are you sure?!
2- بدون هیچ دلیلی ماشین شما در روز دو بار تصادف میكرد!
ادامه مطلب
با توجه به ارایه كلیات طرح موسوم به "تحول اقتصادی" از جانب ریاست محترم جمهور، اشاره به برخي نكات در مورد كلیات مطرح شده را خالي از فايده نميبينم. بديهيست كه با توجه به ابهامات گسترده موجود در طرح مذكور، نكات زير قابليت بالقوه زيادي را براي تكميل بيشتر دارا هستند كه ان شاء... با ارائه جزئيات بيشتري از طرح مذكور، قابليت طرح آنها ايجاد خواهد شد:
الف) مهمترین جزء در بین اجزای هفتگانه طرح مذكور، «اصلاح نظام پرداخت یارانهها» و در واقع «نقدی كردن پرداخت یارانهها» میباشد. اجزای دیگر این طرح هم كمابیش به منزله تكمیل "اصلاح نظام پرداخت یارانهها" محسوب میگردند. مثلا طرح اصلاح مالیاتها در اصل اشاره به این دارد كه پس از نقدی شدن یارانهها، باید درآمدهای مالیاتی دولت نیز به نحوی اصلاح گردد كه دولت هم بتواند به تدریج با تكیه كمتری به درآمدهای نفتی خود را اداره كند. طرح اصلاح پولی هم به طور اجمالی بیانگر آنست كه پس از آزادسازی قیمت كالاهای مشمول یارانه، در اولین سال تورمی در حدود 53 تا 65 درصد را در اقتصاد كشور شاهد خواهیم بود و پس از وقوع این تورم و كاهش ارزش پول ملی میتوان مانند تركیه دو یا سه صفر را از پول ملی حذف نمود. طرح اصلاح ارزش پول ملی هم اشاره به این دارد كه پس از نقدی شدن یارانهها، مقدار زیادی ارز به بازار تزریق میگردد و برای برقراری مجدد تعادل در بازار ارز، باید نرخ ارز مثلا تا حدود 600 تومان پایین بیاید. در مورد طرح اصلاح گمركی هم میتوان این طور گفت كه برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت برخی كالاها، باید امكان انجام آسانتر واردات كالا ایجاد گردد تا دستكم قیمت كالاهای قابل تجارت (Tradable)، نتواند جهش زیادی داشته باشد و نتواند از قیمتهای جهانی بالاتر رود.
ب) یكی از نكات قابل تامل در كلیات طرح مذكور آنست كه حتی در شرایط فعلی هم هزینههای تولیدكنندگان ایرانی بنابه دلایل متعددی از جمله شكل پرایراد فعلی قانون كار، بسیار بالاست و بالتبع با حذف یارانههای پرداختی به بخش تولید، قیمت تمام شده تولیدكنندگان ایرانی به شدت بالاتر خواهد رفت. در این شرایط قاعدتا باید قیمت ارز بالاتر رود تا قیمتهای كالاهای خارجی رقیب هم افزایش یابند و قدرت رقابت تولیدكندگان ایرانی چه در بازار داخلی و چه در بازارهای خارجی حفظ گردد؛ اما در این طرح به جای افزایش نرخ ارز، كاهش نرخ ارز پیشبینی شده است! در واقع تولیدكننده ایرانی از یك طرف (به خاطر حذف یارانهها) با افزایش قیمت تمامشده خود روبهروست و از طرف دیگر هم با كاهش قیمت محصول رقبای خارجی خود (به خاطر كاهش نرخ ارز) مواجه میباشد!
ادامه مطلب
هنوز ۴۸ ساعت از نوشتن پست قبلی نگذشته بود، که ناگهان ورق برگشت و با اقبال گسترده ابرنماینده ها (Super deligates) به سمت اوباما، برای اولین بار در طول تاریخ، یكی از دو حزب مهم ایالات متحده، یك آفریقاییتبار را به عنوان كاندیدای رسمی خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی كرد . انگار Super deligate ها پست قبلي من را خوانده بودند و نخواستند بيش از اين آب به آسياب مككين (كانديداي جمهوريخواهان) بريزند!

طرفه آنکه در جنگ داخلی آمریکا در اواسط قرن ۱۹، حزب دموکرات مخالف الغای برده داری بود و حاضر شد به خاطر دفاع از استمرار برده داری درگیر یک جنگ خونین چهارساله شود. حتی بعد از شکست در جنگ مذکور هم حزب دموکرات برای حدود نیم قرن و تا آغاز قرن بیستم همچنان به مخالفتش با الغای برده داری ادامه داد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید اینجا و اینجا (به زبان فارسی) و این مطلب و این مطلب را (به انگلیسی) ببینید.
بالاخره کلینتونها (بیل و هیلاری) زهرشان را ریختند و از یکسو با اعمال مجدد آرای دو ایالت فلوریدا و میشیگان، و از سوی دیگر با استفاده ابزاری گسترده از مذهب در انتخابات درون حزبی ایالت "پورتوریکو"، مانع از معرفی اوباما به عنوان کاندیدای نهایی حزب دموکرات شدند. بنابراین تعیین کاندیدای نهایی دموکرات ها دستکم تا دو ماه دیگر به تعویق افتاد. به این ترتیب اوباما هم در جمع آوری کمک های مالی و هم در سازماندهی ستادهای انتخاباتی اش به شدت دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه شانس جمهوریخواهان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه باز هم بالاتر خواهد رفت. رفتار هیلاری و همسرش دقیقا مصداق این ضرب المثل فارسی بود که :«دیگی که برای من نمیجوشد همان بهتر که اساسا نجوشد!» در واقع کلینتون ها وقتی که دریافتند شانس انتخاب "هیلاری" بسیار ناچیز است، ترجیح دادند تمام تلاش خود را برای تضعیف هرچه بیشتر "اوباما" به کار گیرند . . .
پینوشت :
۱) از چند روز قبل خودم را آماده کرده بودم تا امروز (با انصراف قابل انتظار "هیلاری و معرفی رسمی"اوباما" به عنوان کاندیدای نهایی دموکراتها)، پستی را به همین مناسبت بنویسم. دوتا پست آماده کرده بودم : اولین پست به ارتباط بین رای آوردن اوباما و سقوط قیمتهای جهانی سوخت و ارتباط این سقوط قیمتها با اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران میپرداخت (قبلا هم در اين پست اجمالا به این مساله اشاره کرده بودم). پست دوم هم به تاریخی بودن این اتفاق یعنی انتخاب یک سیاهپوست به عنوان یکی از دو کاندیدای اصلی انتخابت ریاست جمهوری آمریکا مربوط میشد. در آغاز پست دوم یک عکس مربوط به اوایل دهه 60 میلادی بود که ممنوعیت آب خوردن سیاهپوستان را از آبسردکن های عمومی نشان میداد. بالای آبسردکن نوشته بود "فقط مخصوص استفاده سفیدپوستان" و در فاصله یکی دومتری هم یک شیر معمولی آب بود که بالایش نوشته شده بود : "مخصوص رنگينپوستان" . . .
اما افسوس كه هر دو پست سوخت شدند :((
۲) یک ستون جدید هم برای نوشته های خودمانی تر به این وبلاگ اضافه شد. در واقع این پست های خودمانی تر در یک وبلاگ دیگر ثبت میشوند، اما در ستونی که در سمت جنوب غربی همین وبلاگ باز شده هم نمایش داده میشوند. از دوست ارجمندی که هم ایده راه اندازی این ستون را مطرح کرد و هم زحمت طراحی آن را بر عهده گرفت، صمیمانه سپاسگزارم.
بالاخره بعد از چند سال تعطيلي، اولين شماره سري جديد هفتهنامه «گلآقا»، شنبه هفته قبل(28ارديبهشت) در كيوسكهاي روزنامهفروشي رويت شد. بعد از چندسالي كه شنيدن نام «گلآقا» هميشه حس نوستالژيكي را در من ايجاد ميكرد، حالا شنيدن خبر چاپ دوباره آن باعث شد كه من هم جوگير شوم و پستي به سبك گلآقا بنويسم؛ البته به خيال خودم!
اين پست سه قسمت دارد و هر قسمت آن را به تقليد از يكي از بخشهاي گلآقاي سنتي(Traditional)! نوشتهام:
۱) شوخی با شعار شعرگونه گلآقا:
يك زبان دارم، دوتا دندان لق ميزنم تا ميتوانم حرف حق . . .
اينم يه كوچولو كه ادعا ميكنه خيلي عشق گلآقاداره!

ب) [مثلا] طنز سياسي :
به نقل ازخبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا)، روزنامه رسالت و امثالهم!
ما هم تصمیم گرفتیم که درباره نتایج نظرسنجی فوق، یک نظرسنجی در بین تعدادی از دانشجویان انجام دهیم؛ که نظرات بعضی از اونها به شرح زیر بود:
یک دانشجوی چپگرا: نتیجه این نظرسنجی، منو یاد این حرف از مرحوم استالین میاندازه که یه وقتی گفته بود: «بعضیها برای پیشبینی نتایج انتخابات، در بین "رایدهندگان" نظرسنجی میکنند؛ این کار کاملا اشتباه است؛ برای پیشبینی نتایج هر انتخاباتی، باید در میان "شمارندگان آرا" نظرسنجی شود!» من فکر میکنم که نتیجه 1/84 درصدی نظرسنجی "ایرنا" کاملا درست بوده، اما "ایرنا" برای پیشبینی بهتر نتایج انتخابات، نظرسنجی خودش رو ظاهرا در بین افرادی انجام داده که قراربوده رایهای انتخابات مجلس رو بشمارند!
یک رتبه تک رقمی کنکور: از نتایج آماری نظرسنجی فوق، یک نتیجه قاطع میشه گرفت؛ اینکه حدودا 9/15 درصد از ساکنان شهرهای تهران و مشهد و اصفهان و شیراز و . . . ، جگر شیر دارند!
یک دانشجوی بسیجی: «دیدید»؟! دیدید که مردم نه تورم و نه بیکاری و نه . . . را به اندازه "اعتقاد به ولایت فقیه" در رای دادنشان تاثیر نمیدهند؟! اون 1/15 درصد هم مطمئن باشین افرادی هستن که اساسا هیچوقت در انتخابات ها رای نمیدن.
و بالاخره الف.میم : 1/84 درصد از رای دهندگان شهر تهران تقریبا میشه 3/5 میلیون نفر(البته بنابر آمارهای وزارت کشور و شورای نگهبان). اگه اشتباه نکنم در انتخابات ریاست جمهوری نهم(سال 84)،شورای شهر سوم(سال85)، مرحله اول مجلس هشتم(86)، و مرحله دوم مجلس هشتم(87) ، تعداد آرای غیر باطله به ترتیب 7/2، 7/0، 6/1، و 6/0میلیون نفر بوده که مجموعش میشه 6/5 میلیون نفر. تفسیرش دیگه با خود شما (آخه من جزء اون 9/15 درصدی که جگر شیر دارند نیستم!)
ادامه مطلب
چند روز پیش، داشتم به یکی از دوستان میگفتم که با تحلیلهای من، اگر «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا شود، سقوط شدید قیمت نفت را خواهیم داشت. اما دوست اندیشمندم، قاطعانه با تحلیل های من مخالفت بود و برای مخالفت خود، دلایل جالب و بعضا بامزهای هم ارائه می کرد؛ دلایلی که سطح عقلانیتشان چندان فراتر از تحلیلهای «کارشناسان اقتصادی صدا و سیما» نبود! یکی از استدلالهای او هم این بود:
« در گذشته، دولتهای غربی همواره حامی قاطع هرچه پایینتر آمدن قیمت نفت بودند. اما در این چند سال اخیر که قیمت نفت دچار افزایش شدید شده، دولتهای مذکور دیدهاندکه با افزایش قابلتوجه درآمد ناشی از "مالیات بر سوخت(اعم از بنزين و گازوييل و نظاير آن)"، درآمدهای مالیاتیشان خیلی خیلی بالاتر رفته و لذا دولتهای غربی هم تدریجا طرفدار افزایش قیمت نفت شدهاند. بنابراین کشورهای غربی دیگر به این سادگیها با کاهش قیمت نفت موافقت نخواهند نمود!»
من به عنوان یک دانشجوی بسیار آماتور اقتصاد، در مورد استدلال فوق چند نکته زیر به ذهنم میرسد (درصورت ضیغ وقت، میتوانید فقط مورد «د» را بخوانید):
ادامه مطلب
نمردیم و مقلد هم پیدا کردیم؛ البته مقلدي كه اجتهاد ما را فقط در حد تجزي قبول دارد! چند وقت پیش، یکی از دوستان (که اتفاقا از خانواده اي بسيار مذهبي هم هست)، تلفن زد و به من گفت قصد دارد با یک نفر که کارش «واردات مبلمان» است، شریک شود. اما در این مورد سوالی برایش پیش آمده بود که میخواست آن را با من مطرح کند. سوال دوستم این بود : حکم شرعی سودی که از بابت سرمایهگذاری در «واردات مبل» بدست میآورد چیست؟!
یکوقت خیال نکنید که این دوستم از آن خشکه مقدسهای بیسواد بود ها! اتفاقا برعکس، او هم به حد کافی روشنفکر است و هم دانشجوی ارشد مدیریت MBA، اما تحت تاثیر جو حاکم بر جامعه این سوال به ذهنش رسیده بود. در واقع پیشفرض او این بود که با واردات مبل، باعث میشود که حجم کل واردات کشور ولو به اندازه سر سوزنی بالا برود. به این ترتیب تعدادی شغل(ولو به تعداد بسیار ناچیز) از ایران به خارج از کشور منتقل میشود. از طرف دیگر واضح و مبرهن است که ما ایرانیان، تنها مردمی در جهان هستیم که ایمان واقعی داریم و برعکس، مردم دیگر کشورها، اغلبشان مورد غضب پروردگارند و آتش جاودانه دوزخ برایشان لحظهشماری میکند! بنابراین طبیعیست که کمک به انتقال تعدادی شغل از جامعه مومنین به جامعه کفار، از حیث شرعی شبههناک باشد! در نتیجه دوستم به من تلفن زده بود تا به عنوان یک دانشجوی اقتصاد در این زمینه نظر بدهم . . .
من با دوستم درباره درست یا غلط بودن این پیشفرضها هیچ صحبتی نکردم. هیچ حرفی هم درباره حلال، حرام، مکروه یا . . . بودن «سرمایهگذاری در واردات مبل» نزدم. اما از دیدگاه علم اقتصاد، توضیحاتی را برایش گفتم که در نهایت ظاهرا توانستم مساله را تا حدی برایش حلاجی کنم. بعد هم تصمیم گرفتم بخشی از آن توضیحات را در اینجا بنویسم؛ شاید برای شما هم جالب باشد :
ادامه مطلب
درآمد (بی ارتباط به ادامه مطلب) :
با توجه به شکست سنگین اصلاحطلبان ( آن هم با نتیجه 11 بر صفر!) ، و با توجه به انتخاباتی بودن پست قبلی من، شاید انتظار این بود که این پست هم درباره انتخابات باشد. اما برای اینکه اگر چیزی درباره انتخابات اخیر مینویسم، کمتر احساساتی، و بیشتر عقلانی باشد، لذا تصمیم گرفتم که دستکم تا دو هفته ای درباره این انتخابات کذا هیچ چیزی ننویسم. اما نکته جالب آنکه یکی از دوستان ارجمند و فرهیخته ام (که از حامیان پر و پا قرص تحریم انتخابات هم هست)، حدود ساعت 10 صبح شنبه، به من sms زد و با لحنی کنایه آمیز، «پیروزی مومنین» (به پست قبلی مراجعه شود) را به من تبریک گفت! بد نیست یادآوری کنم که در پست قبلی، من گفته بودم که با وجود همه انتقادهایم به سیستم انتخاباتی فعلی، در انتخابات دور دوم مجلس رای میدهم؛ حالا هم بعد از مشخص شدن شکست سنگین اصلاحطلبان، ایشان داشت با لحنی طعنهآمیز به من میگفت که دیدید هم در انتخابات شرکت کردید و هم باختید و هم . . .
به هر حال فعلا که علیالحساب ما با ید از جانب هر دو گروه گوشه و کنایه بشنویم؛ آن هم دو گروهی که احتمالا هیچ نقطهنظر مشترکی بجز همین یک مورد (یعنی گوشه کنایه به من و امثال من ) ندارند! اما به هرحال همانطوری که گفتم، ترجیح میدهم که اگر هم پستی در این زمینه مینویسم، حتیالمقدور از احساسات به دور باشد و لذا باید فعلا مدتی صبرکنم تا فضای حاصله از انتخابات جمعه، قدری آرام شود و بعد احیانا مطلبی در این باره بنویسم.
با این تفاسیر، عجالتا مابقی این پست به مطلبی کاملا شخصی است که به 2 درس از درسهای من در این ترم و ترم قبل میپردازد؛ یکی «اقتصاد کلان» دکتر نیلی، و یکی هم «اقتصادسنجی» دکتر هاشمی. البته قبول دارم که احتمالا این مطلب صرفا ممکن است برای برخی از همکلاسی هایم ، و یا احیانا برخی افرادی که میخواهند امسال در کنکور ارشد، اقتصاد شریف را انتخاب کنند، جالب باشد و لا غیر . . .
ادامه مطلب
ظاهرا فردا بازهم انتخابات داريم؛ از همان انتخاباتهايي كه بسياري از آنها در عمل، حتي به اندازه يك نظرسنجي معتبر انجام شده در كشور هاي دموكراتيك هم، منشا ايجاد تغيير و تحول در جامعه نيستند. براي مثال، من نوعي كه به طرح «مبارزه با بدحجابي و مفاسد اجتماعي» معترضم، من نوعي كه در زمینه فقرزدایی، حامی استفاده از ثمرات تجربههای موفق جهانی (مثل «بيمه بيكاري» و نظایر آن) هستم، من نوعي كه نميخواهم مهم ترين صادرات غير نفتي كشورم (البته بعد از صادرات انقلاب!)، صادرات مرغوبترين مغزها و متخصصين رشتههاي مختلف به اقصا نقاط دنيا باشد، من نوعی که نمیخواهم کشورم در عرصه دیپلماسی مجری یک سیاست خارجی "دن کیشوت- مآب" باشد، من نوعي كه اصلا فقط حاضرم قناعت كنم به حق بيان چنين اعتراضات و نظراتي، آن هم به مسالمتآميزترين وجه ممكن، واقعا نميدانم كه چرا در انتخابات فردا حتي يك نفرهم نيست كه ولو در حرف، خود را نماینده انديشههاي امثال من بداند.
گو اينكه ميدانم امثال من چه در انتخابات فردا راي بدهند و چه راي ندهند، چه راي باطله به صندوق بريزندو چه به برخي از هنرپيشگان اين نمايش تلخ راي بدهند، در همه اين حالتها، از صبح عليالطلوع فردا تا روزها و بلكه هفتهها بعد، رسانههاي رسمي كشور، به طور مداوم و مكرر، عمل آنان را(چه تحريم و چه شركت و چه . . .) به مثابه رضايت و حمايت عامه مردم ايران از روند جاري در كشور تفسير خواهند نمود.
اما اين را هم بگويم كه من در انتخابات فردا قطعا راي خواهم داد و سعي خواهم كرد تا با فرض آنكه راي من ضريب صدهزار دارد(فرضي غير واقعي كه مناسبتر از آن را تا به امروز براي معنا يافتن «كنش اخلاقي در عرصه اجتماعي» نيافتهام)، به افرادي راي دهم كه راي آوردنشان را باعث انحرافي ولو كوچك در روند جاري حاكم بر اداره كشورم ميبينم. به چنين افرادي راي خواهم داد، حتي اگر ارزیابی بسیار منفیای از افکار و از شخصیتشان داشته باشم؛ و حتی اگردر موقع نوشتن اسمشان بر روي برگه راي نيز، حس چندشآوري سراسر وجودم را فراگرفته باشد. براي اين كار خود(كه آن را كنشي كاملا اخلاقي ميدانم) نيز دلايلي دارم كه شرحشان نسبتا مفصل است؛ اما يكي از آنها همانيست كه در پاراگراف قبلي به آن اشاره کردم!
اما آنچه خمیرمایه اصلی نوشتن این پست بود، مسیجی بود که دیشب به دستم رسید. متن مسیج (بدون یک کاراکتر کم و زیاد) این بود:
مومنین!
بارای به11 نامزد
اصولگراپیروزی را
تکمیل کنید/حزب
موتلفه اسلامی
فرستنده:
Motalefeh
پینوشت: یادم هست که در مرحله اول انتخابات، وقتی که برای رای دادن به یک مسجد رفته بودم، آقای A به آقای B (بعد از رای دادن) گفت: «حاجآقا، قبول باشه»! به هر حال معلوم است این ائمه جماعات مساجد چطور چنین «مومنین» شاخصی را تربیت میکنند؛ مومنینی که نه در شبهای جمعه دعای کمیلشان قطع میشود، نه در محرم عزاداریشان، و نه در روزهای انتخابات . . .
در پست قبلی(مزیت نسبی به مثابه. . .)، یکی از یادداشت ها را برای جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد مطلب حذف کرده بودم که آن را در اینجا میآورم. موضوع یادداشت مذکور، توضیح در باره عبارت "حمایت های رانتی (Rantier) از بخش خصوصی"در متن همان پست کذا بود:
منظورم از عبارت"حمایتهای توام با توزیع رانت از بخش خصوصی"، کلیهی حمایتهای دولتی است که:
1- متناظر با توزیع یک سری امتیازات افزایش دهندهی سود بنگاهها هستند و شرکتهایی که این امتیازات بدانها تعلق میگیرد، بدون آنکه هیچگونه ارزش افزودهای تولید کنند (مثلا از طریق بهبود قیمت، کیفیت، بستهبندی، شبکهی توزیع و ...) ، از سود بادآوردهای بهره مند خواهند شد.
2- امتیازات مذکور برخلاف مکانیزم بازار بوده واغلب سعی دارند قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی بازار را برقرار کنند که عموما هم منجر به ایجاد یک ساختار 2 یا چند قیمتی میشوند.
3- فقط برخی از شرکتهای خصوصی (بنا به تشخیص نماینده دولت) میتوانند از امتیازات مذکور برخوردار گردند.
4- میزان اعطای این امتیازات به همان شرکتهای بهرهمند نیز به صورت بالقوه دارای تفاوتهایی فاحش (باز هم بسته به نظر نمایندهی دولت) است.
مثلا فرض کنید دولت تصمیم بگیرد که در طول سال آینده ، پانصد میلیارد تومان وام با بهره 4درصدی در اختیار تولید کنندگان کمپوت قرار دهد؛ واضح است که هر یک از شرکت هایی که بخشی از این وام به ایشان تعلق گیرد، میتوانند وام را در بازار آزاد با قیمتی بیش از 22 درصد بفروشند و یا با آن وام مثلا مقداری زمین یا ماشین آلات یا مواد اولیه برای واحد تولیدی خود خریداری کنند و با توجه به نرخ بالغ بر 15 درصدی تورم، در پایان سال با فروش هر یک از اقلام مذکور (و بدون تولید هیچگونه ارزش افزودهای) به سود بادآوردهی قابلتوجهی دست یابند (برقراری شروط 1و2)؛ همچنین شخصی حقیقی یا حقوقی از سوی دولت مامور توزیع وام مذکور بین شرکتهای تولیدکنندهی کمپوت میشود که با فرض کاملا اخلاقمدارانه رفتار کردنِ شخص مذکور (یعنی اگر او مبلغ مذکور را بدون کموکاست در بین تولیدکنندگان کمپوت توزیع کند)، باز هم میزان استفادهی هر تولیدکننده از این امتیاز، کاملا تابع نظر نماینده دولت خواهد بود و او ممکن است با هر توجیهی (ولو کاملا منطقی) تصمیم بگیرد که حتی با فرض برابری میزان فروش سه بنگاه A و B و C ،سهم بنگاه Aاز وام های مذکور مساوی صفر، سهم بنگاه B برابر یک میلیارد تومان و سهم بنگاه Cهم معادل 20 میلیارد تومان باشد (برقراری شروط3و4)؛ پس چون هر4 شرط برقرارند، لذا تصمیم مذکور مصداقی از یک "حمایت توام با توزیع رانت" است. بدیهی است که اگر دولت تصمیم بگیرد مالیات تمام بنگاه ها (تاکید میکنم تمام بنگاهها) را مثلا از 25 به 20 درصد کاهش دهد، در این مورد علیرغم برقراری شرط 1، شروط 2و3و4 برقرار نیستند، بنابراین تصمیم اخیر "توام با توزیع رانت" نیست.
اصولا نگاه گفتمان غالب درعلم اقتصاد (یعنی مکتب حامی اقتصاد بازار) نسبت به حمایتهای رانتی(Rantier) به شدت منفی است. دلیلش هم به طور خلاصه آنست که هر چه میزان حمایتهای رانتی بالا رود، از یک طرف امکان بالقوهی وقوع فساد در نظام اقتصادی به شدت بالا میرود و از طرف دیگر روزبهروز بنگاههای اقتصادی انرژی بیشتر و بیشتری را برای بهرهمندی هر چه فراوانتر از این رانتها صرف میکنند که دقیقا متناظر با صرف انرژی کمتر برای بهبود کیفیت و قیمت و بستهبندی و غیره میباشد. در این جا اصطلاحاً گفته میشود که ریل رقابت جابهجا شده و رقابت برای افزایش سود از طریق کسب رانت (مثل تلاش برای کسب سهم بیشتری از وام ارزان، دلار ارزان، مواد اولیه ارزان و . . .)، جایگزین رقابت بر سر افزایش سود از طریق ایجاد ارزش افزوده (مثل تلاش برای بهبود قیمت، کیفیت، بستهبندی، شبکهی توزیع و...) شده است. دلیل آن هم بسیار واضح است: گردانندگان بنگاهها در چنین شرایطی به درستی احساس میکنند که مشتق نسبی سود خالصشان نسبت "میزان رانتی که بدست می آورند"، بسیار بزرگتر از مشتق نسبی سود خالصشان نسبت به "میزان تلاشی که در راستای بهبود قیمت و کیفیت و بسته بندی و نظایر آن صرف می کنند" میباشد!
پینوشت : امیدوارم دوستانی که مدام از حجم بالای پستها گلایه دارند، با این «مینی پست»! رضایتشان جلب شده باشد؛ گو اینکه من هنوز هم نمیدانم اگر کوتاهتر بنویسم بهتر است و دقیق تر خوانده می شود؛ یا اینکه اگر بلندتر بنویسم و با تفصیل و تشریح بیشتر؟
درآمد :قبول دارم که این پست نسبتا طولانیست، اما خواندنش را به کسانی که به داشتن اطلاعات عمومی اقتصادی علاقه مندند، به شدت توصیه میکنم:
باشه آقا، ایرادی نداره، اعتراف میکنم! اگه با اعتراف من چیزی عوض میشه (که عمراً نمیشه) حاضرم اعتراف کنم. حاضرم اعتراف کنم که تا چند سال پیش خودم هم همینطور فکر میکردم، البته فکر که نه، یه جورایی مطمئن بودم که . . .
بعد از توقف صدور گاز ترکمنستان به ایران در زمستان پارسال، یکی از اولین کارهایی که برای جلوگیری از قطع گاز خانههای مسکونی انجام شد، قطع و یا کاهش گاز مصرفی صنایع بود. «صنایع انرژیبر» مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان، سرامیک و ...جزء کاندیداهای اولیه برای قطع گاز بودند. در اینجا بود که فریاد اعتراض افرادی (عمدتاً دلسوز) بلند شد که چرا به دلیل برنامهریزی غلط (چه در دیپلماسی، چه در اقتصاد و ...) باید صنایعی که در آنها دارای «مزیت نسبی» هستیم (منظورشان همان «صنایع انرژیبر» بود) دچار ضربات سنگین شوند؟ آنچه در اینجا قصد پررنگ کردن آنرا را دارم، همین عبارت «مزیت نسبی» است. سالهاست که هرکس قصد دارد از یک صنعت خاص دفاع کند و احیانا حمایت دولت را نسبت بدان جلب کند، بلافاصله این جملهی کلیشهای را همچون «پیراهن عثمان» علم میکند که: « ما باید از فلان صنعت حمایت کنیم چون در آن صنعت «مزیت نسبی» داریم». اما واقعیت اینست که متاسفانه در اغلب موارد این عبارت کاملا به اشتباه به کار برده میشود. مثلا فکر می کنید یک پتروشیمی ایرانی، در رقابت با یک رقیب کره ای، در چه زمینه ای از رقیب خود جلوتر است؟ جواب بسیار ساده است: فقط و فقط در زمینه هزینه حمل مواد اولیه(نفت)!
اما قبل از ورود به اصل بحث، شاید بد نباشد بر روی این نکات تاکید کنم که اولا من هم شخصا بحران گازی زمستان گذشته در کشور را معلول سوءمدیریت در دیپلماسی و اقتصاد و . . . میدانم و شدیدا هم به آن معترض هستم (گرچه اعتراض من عمراً چیزی را حل کند)، ثانیاً بنده به شدت با دخالت دولت در بیشتر عرصههای اقتصادی (مگر در برخی موارد بسیار خاص) مخالفم، چه این دخالت به صورت راهاندازی و مدیریت واحدهای مختلف اقتصادی باشد و چه به صورت حمایت های توام با توزیع رانت از بخش خصوصی از بخش خصوصی. اما در اینجا قصدتوضیح و تشریح هیچیک از این دو مطلب را ندارم که هریک بحث مفصلی را میطلبد، بلکه فقط میخواهم بهطور کموبیش سطحی و مختصر دربارهی مزیت نسبی کشور ایران در صنایع انرژیبر مطالبی را بیان کنم.
ادامه مطلب
ببینید، مثلا لابد شنیدهاید که میگویند بر اثر پیشرفت علم پزشکی فلان بیماری(مثلا طاعون) الآن در کل دنیا ریشهکن شده و باید وصف این بیماری را در کتب تاریخی دید؛ یا مثلا امروزه بیماری«آبله» در اغلب کشورهای دنیا ریشهکن شده. الآن تورم همین حالت را دارد؛ یعنی میتوان گفت که با پیشرفت های علم اقتصاد، امروزه تورم دو رقمی در اغلب کشورهای دنیا ریشهکن شده و به زودی چنین پدیدهای را فقط در کتابهای تاریخی باید جستجو کنیم.
دکـتر«مسعود نیلی» (اقتصاددان و رئیس
دانشکدهمدیریت واقتصاددانشگاه شریف)
اگر به 50 سال پیش برگردیم، میبینیم که برای مثال کمتر از 10 کشور در دنیا وجود داشتند که تکنولوژی ساخت ماشین لباسشویی یا گوشی تلفن ثابت(به نحوی که فقط کار کند، ولو با کیفیت بسیار بسیار پایین و قیمت تمامشده خیلی خیلی زیاد) در آن کشورها موجود بود. در 25 سال پیش، تعداد چنین کشورهایی بالغ بر 30 کشور بود؛ اما امروز قطعا بیش از 50 کشور چنین تکنولوژیای را دارا هستند و برای مثال مطمئنا بیش از 20 دانشگاه در همین کشور ایران داریم که بدون هیچ کمکی از خارج دانشگاهشان، قادر به چنین کاری هستند. در مورد ساخت تراکتور، برخی سموم و کودهای شیمیایی، و یا حتی ساخت چاقوی استیل هم شرایط مشابهی برقرار بوده است.
در علوم غیر مهندسی، از جمله پزشکی و داروسازی هم وضعیت مشابهی برقرار است؛ بدین معنا که روز به روز شاهد افزایش سرریز علم و تکنولوژی از کشورهای پیشرو تر به سمت سابر کشور ها هستیم.
بالتبع انتظار میرود که در علمی مثل «اقتصاد» نیز، چنین شرایطی برقرار باشد. یعنی برای مثال اگر با قدری تسامح از چیزی به نام «تکنولوژی کنترل تورم با کمترین دخالت دولت در کنترل مستقیم قیمتها» نام ببریم، امروزه این تکنولوژی در اختیار اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا میباشد. به نحوی که براساس آمار منتشرشده در سوم آوریل ۲۰۰۸ (۱۵ فروردین ۸۷) توسط «صندوق بینالمللی پول»، در سال 2007، تنها 25 کشور دنیا دارای تورم دو رقمی بوده، و از میان آنها نیز تنها 8 کشور تورم بالای 15 درصدی داشته اند. طبیعتا همانطور که حتما انتظار دارید، ایران هم یکی از همین کشورها بوده و به سلامتی به کلوپ 8 کشور تورمی (دارای تورم بیش از 15 درصدی) دنیا پیوستهایم!
اکنون اگر ایران یکی از کشورهای دارای مرغوبترین مغزهای علمی جهان باشد، و اگر همهساله اکثریت قریب به اتفاق این مغزها بنابر جو رایج در جامعه (که ظاهرا چندان هم مورد نارضایتی مقامات رسمی کشور نیست)، مشغول به تحصیل در رشتههای فنی-مهندسی و یا پزشکی شوند، و اگر بخش اعظم فارغالتحصیلان برجسته همین رشتههانیز، هر ساله راهی دیار فرنگ شوند(رویهای که بازهم علیالظاهر چندان مورد نارضایتی مقامات رسمی کشور نمیباشد)، پیدا کنید پرتقالکار بدبختی را که نمیداند با این سیل واردات مرکبات خارجی چه خاکی بر سرش بریزد!
باری؛ با کلیک بر روی ادامه مطلب، میتوانید آخرین آمارهای صندوق بینالمللی پول را درباره برخی شاخصهای اقتصادی کشورهای دنیا اعم از تورم، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و نظایر آن را مشاهده کنید. (البته به شیوه جایگزینی«آموزش ماهیگیری» به جای توزیع ماهی رایگان!)
ادامه مطلب
آمریکا از مزیت غیرعادلانه ای در اقتصاد جهانی برخوردار است، زیرا دلار، واحد پول این کشور، به مثابه لنگر اقتصاد جهان است و کاخ سفید هر وقت که می خواهد لنگر را می کشد و هر وقت که میلش باشد لنگر را می اندازد.
«شارل دوگل»(رئیسجمهوراسبق فرانسه)
۱) سایت «الف» و اقتصاد به زبان ساده !
دو نفر از دوستان گفته بودند که گویا مطالبی که تا به حال نوشتهام، چندان اقتصادی نبودهاست. حرف این دوستان (که کمابیش لحن جدی هم داشت)، باعث شد که دوز اقتصادی این پست را قدری بالاتر ببرم.
باتوجه به اینکه این روزها مشغلههای درسیام نسبتا زیادند، و همین مساله باعث شده که وقت چندانی برای نوشتن نداشته باشم؛ تصمیم گرفتم که علیالحساب مطلب نه چندان مفصلی را به نقل از سایت وزین! «الف» در اینجا بیاورم و توضیحات مختصری را هم به آن ضمیمه کنم. هر خوانندهای به این مبحث علاقهمند بود و در عین حال در مورد بخشی از مطلب ابهام داشت، میتواند با ایمیل یا کامنت بپرسد. من هم سعی میکنم که انشاء. . . تا جایی که بتوانم در قالب پستهای بعدی جواب بدهم. به همین علت است که عجالتا برای این پست، شماره (1) گذاشتهام.
ادامه مطلب
۱) نه به اون شوری شور، نه به اين . . .
تا این لحظه بیش از ۹۵درصد از بازدیدکنندگان وبلاگ، حتی یک کلمه هم کامنت نگذاشتهاند؛ اما در این بین، یک نفر هست که حجم کامنتهایش بسیار سرسامآور است و به عنوان مثال برای پست قبلی من، تقریبا معادل حجم خود پست، کامنت گذاشته! در واقع من برای نوشتن پست قبلی، تقریبا تمام وقت مفید روز 3شنبهام را اختصاص دادم؛ تا بالاخره در ساعت 7 بعدازظهر، پست را بر روی وبلاگ گذاشتم. اما حدود 3ساعت بعد که به وبلاگ مراجعه کردم، دیدم که ایشان لطف فرموده، و با اسم مستعار«مجلس گرمکن»، تقریبا مساوی حجم مطلب بنده کامنت نوشتهاند! آن هم کامنت هایی که اگر بخواهم (آن هم در حد دانش خودم) به آن ها پاسخ دهم، دستکم باید 3 پست جدید بنویسم که حجم هر یک تقریبا برابر حجم همان پست کذا باشد. تازه بعد از آن هم باید منتظر کامنتهایی با ابعادی در همین حدود باشم و بعد هم برای جواب دادن به آنها باید مجددا پستهای طویلی بنویسم و قسعلیهذا
بیت:
«مجلس!»که ز من نامه عرفانی خواست
در اصل ز من سه پست طولانی خواست!
باری ، جواب دادن به کامنتهای پست «ب» مثل بورگینافاسو را، انشاء. . . به آینده موکول میکنم؛ البته اگر چیزی از عمر (هم از عمر بنده و هم از عمر اين وبلاگ)باقی بود و نیز دل و دماغی بود.
اما با توجه به آنکه این دوست عزیز، لطف فرموده، و محض مراعات احوال ماهم که شده، حجم کامنتهایشان برای پست «ب» مثل بودجه قدری کمتر است، لذا عجالتا سعی میکنم که در اینجا به طور اجمالی به یک سوال کلیدی مطرح شده در کامنتهای مذکور پاسخ دهم. بدیهیست که اگر پست مذکور را نخواندهاید، مطالعه آن پیش از خواندن بخش (3) میتواند بسیار مفید باشد . . .
ادامه مطلب
۱) مسالةٌ !
اول از همه، دو سوال:
1- اسم سازمان تجارت جهانی ( (World Trade Orgonizatinرا که به احتمال زیاد تابحال شنیدهاید ؛ حالا حدس بزنید در بین هر گروه از کشورهای زیر، کدام کشور یا کشورها عضو رسمی wto (سازمان تجارت جهانی) نیستند:
الف) ونزوئلا، کوبا، بولیوی، کره شمالی، ایران، چین، روسیه، بولیوی، نیکاراگوئه (چند کشور با سیاست خارجی بسیار مستقل، البته بنابر روایت مقامات رسمی کشور ما)
ب) بورگینافاسو، بیسائو (گینه)، بنین، بلیز، بوتسوانا، بنگلادش، بوروندی
ج) مالدیو، آنتیگوا و باربادورا، وانوتو ، کوتهدلور، جیبوتی، گرانادا، ساموا، گویان، لاتویا، لسوتو، سیشل، سنت کیتس و نویس، سنت وینست و گرانادین، سنت لوییس، ماکائو (چند «مینیکشور» به معنای واقعی کلمه؛ کشورهایی که احتمالا لااقل اسم یکسوم از آنها را تابحال نشنیدهاید! البته لازم به ذکر است که تکتک این کشورهای شناسنامهدار و عضو رسمی سازمان ملل بوده و در مجمع عمومی این سازمان دارای حق رای هستند)
د) آنگولا، چاد، کنگو، فیجی، گابن، اتیوپی، گواتمالا، گامبیا، هاییتی، ماداگاسکار، مولداوی، نیجر، رواندا، زامبیا، زیمبابوه، تانزانیا، اوگاندا، تانزانیا، نامیبیا (چند کشور «درپیت» به معنای واقعی کلمه و به قول دوست اصفهانیام، «کاملا پکیده»!)
2- کشور چین در سالهای اخیر توانسته است که از طریق سیاستهای اقتصادی بسیار موفق، که در راس همه آنها جذب بسیار گسترده سرمایهگذاریهای مولد خارجی بوده، به نرخ رشد اقتصادی بسیار بالایی دست یابد، به نظر شما ، نقطه عطف رشد انفجاری اقتصاد چین (علیالخصوص رشد شدید صادراتی این کشور)، از چه سالی بوده است؟
لطفا سعی کنید که قبل از خواندن ادامه مطلب ، جواب این دو سوال را ، ولو به طور کاملا تصادفی حدس بزنید. وگرنه کپیرایت خواندن ادامه این پست را حلالتان نمیکنم!
ادامه مطلب
در اوایل اسفند پارسال ، مجلس قانون بودجه سال 87 را تصویب نمود . جزئیات بودجه مصوب ، در سایتها و نشریات مرتبط قابل دسترسی است و علاقهمندان میتوانند به آنها مراجعه نمایند؛ اما قصد دارم در اینجا برخی نکاتی حاشیهای را ذکر کنم که ممکن است برای خوانندگان احتمالیام ! جدید باشد:
1) کلیت بودجه : در بودجه سال 87 ، چیزی حدود دویست و نود و چهار تریلیون تومان (294 هزار میلیارد تومان) درآمد، و دقیقا به همین مقدار هزینه برای دولت پیشبینی شده است . ملاحظه میفرمایید که میزان کسزی بودجه دولت دقیقا برابر صفر میباشد و در نتیجه لااقل بر روی کاغذ دولت هیچ گونه نیاز به چاپ پول جدید و افزایش حجم نقدینگی نخواهد داشت ؛ یعنی بنابر اصول اولیه علم اقتصاد نرخ تورم (میانگین موزون رشد قیمتها در سال آتی برابر صفر ! خواهد بود (البته به این فرض که بودجه کاملا واقعبینانه تنظیم شده ، و بدون هیچ تغییری اجرا گردد).
2) بخش درآمدها : ظاهرا بسیاری از مردم گمان میکنند که درآمد دولت با تقریب خوبی معادل درآمد ناشی از صادرات نفت است و لذا فکر می_کنند که درآمد و نیز هزینه سالیانه دولت باید چیزی در حدود 75 میلیارد دلار (البته در قیمتهای فعلی نفت ) باشد ؛ که با فرض قیمت تقریبا هزار تومانی برای هر دلار ، معادل تقریبا 75 تریلیون تومان . به این ترتیب ، درک شکاف قابل توجه موجود بین ارقام 75 و 294 تریلیون تومان ، برایشان امریست بغرنج . البته از شما چه پنهان که خود من هم تا پیش از آشنایی با علم اقتصاد ، کمابیش همینطور فکر میکردم ! ولی واقعیت اینست که دولت ایران درآمدهای دیگری هم دارد که شکاف مذکور را پر میکند . برخی از اقلام عمده این درآمدها عبارتند از :
درآمد حاصل از دریافت مالیات و عوارض (هم از شرکتهای دولتی و هم از شرکتهای خصوصی و هم از اشخاص حقیقی) ، درآمد ناشی ازعوارض گمرکی ، درآمد ناخالص شرکتهای دولتی تولیدکننده محصولات پتروشیمی ، فولاد ، مصالح ساختمانی ، محصولات غذایی ، لبنیات ،جان آدمیزاد ، شیر مرغ ! و امثالهم ، درآمد حاصل از استخراج و فروش محصولات معدنی غیر نفتی ( عمدتا شامل : سنگ آهن ، شمشهای مس و آلومینیوم ، طلا و . . . ) به بازارهای داخلی و خارجی .
در این میان ، درآمد حاصل از دو قلم اول ،به ترتیب چیزی در حدود سالیانه 15 و 5 تریلیون ریال است ، در حالی که درآمد حاصل از مورد سوم ، یعنی درآمد ناخالص شرکتهای دولتی ، در سال 87 چیزی در حدود 190 تریلیون تومان تخمین زده میشود . باید توجه کرد که مورد چهارم درآمد چندانی برای دولت ایجاد نمیکند ؛ چون در واقع بخش زیادی از محصولات خام معدنی به قیمتهای نزدیک به صفر به خود شرکتهای دولتی فروخته میشود .
3)بخش هزینهها : از مجموع هزینه سال آینده دولت ، تقریبا 200 تریلیون تومان مربوط به هزینههای شرکتهای دولتیست که این هزینهها شامل هزینه خرید مواد اولیه از داخل و خارج کشور ، خرید ماشینآلات و نیز دانش تکنولوژیک از داخل و خارج کشور ، هزینه خرید و اجاره زمینها و ساختمانها ، حقوق و دستمزد کارکنان ، هز ینه پرداخت اصل و فرع وامهای دریافتی ،هزینههای مربوط به توسعه ابعاد فعالیتهای شرکتهای فوقالذکر ، هزینه جبران استهلاک ماشینآلات و ساختمانها ، و بالاخره پرداخت مالیات و عوارض به خزانه دولت است . باید توجه شود که پرداخت این مالیات و عوارض در واقع نوعی «این جیب به آن جیب» است و مبلغ کل این مالیات و عوارض ( با توجه به زیانده بودن بسیاری از شرکتهای دولتی) هم به زحمت به سالی شش، هفت تریلیون تومان میرسد.
در حدود 94 تریلیون تومان نیز برای مخارج جاری و عمرانی خود دولت پیشبینی شده که حدود 25 تریلیون تومان مربوط به مخارج عمرانی و مابقی سهم مخارج جاری است. مخارج عمرانی که طبیعتا شامل هزینههای ساخت راه ، فرودگاه ، نیروگاه ، سد ، و نظایر آن میباشد و مخارج جاری هم شامل بقیه مخارج دولت است که اقلام عمده آن عبارتند از : حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانههای دولتی ، سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مصرفکنندگان (مثل سوبسید انرژی ،نان ، لبنیات ، شویندهها ، مصالح ساختمانی ، مبالغ پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و . . . ) ، سوبسیدهای پرداختی به تولیدکنندگان (مانند سوبسید بهره وام بانکی و سوبسید در خرید برخی مواد اولیه) ، و در آخر هم مخارج داخلی وزارتخانهها میباشد . بدیهیست که در پارا