باشه آقا، ایرادی نداره، اعتراف می‌کنم! اگه با اعتراف من چیزی عوض می‌شه (که عمراً نمی‌شه) حاضرم اعتراف کنم. حاضرم اعتراف کنم که تا چند سال پیش خودم هم همین‌طور فکر می‌کردم، البته فکر که نه، یه جورایی مطمئن بودم که . . .

بعد از توقف صدور گاز ترکمنستان به ایران در زمستان پارسال، یکی از اولین کارهایی که برای جلوگیری از قطع گاز خانه‌های مسکونی انجام شد، قطع و یا کاهش گاز مصرفی صنایع بود. «صنایع انرژی‌بر» مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان، سرامیک و ...جزء کاندیداهای اولیه برای قطع گاز بودند. در این‌جا بود که فریاد اعتراض افرادی (عمدتاً دلسوز) بلند شد که چرا به دلیل برنامه‌ریزی غلط (چه در دیپلماسی، چه در اقتصاد و ...) باید صنایعی که در آن‌ها دارای «مزیت نسبی» هستیم (منظورشان همان «صنایع انرژی‌بر» بود) دچار ضربات سنگین شوند؟ آنچه در اینجا قصد پررنگ‌ کردن آن‌را را دارم، همین عبارت «مزیت نسبی» است. سال‌هاست که هرکس قصد دارد از یک صنعت خاص دفاع کند و احیانا حمایت دولت را نسبت بدان جلب کند، بلافاصله این جمله‌ی کلیشه‌ای را همچون «پیراهن عثمان» علم می‌کند که: « ما باید از فلان صنعت حمایت کنیم چون در آن صنعت «مزیت نسبی» داریم».

اما قبل از ورود به اصل بحث، شاید بد نباشد بر روی این نکات تاکید کنم که اولا من هم شخصا بحران گازی زمستان گذشته در کشور را معلول سوءمدیریت در دیپلماسی و اقتصاد و . . . می‌دانم و شدیدا هم به آن معترض هستم، ثانیاً بنده به عنوان یک دانشجوی آماتور اقتصاد شدیدا با دخالت دولت در بیشتر عرصه‌های اقتصادی (مگر در برخی موارد بسیار خاص) مخالفم، چه این دخالت به صورت راه‌اندازی و مدیریت واحدهای مختلف اقتصادی باشد و چه به صورت حمایت های توام با توزیع رانت از بخش خصوصی. اما در این‌جا قصدتوضیح و تشریح هیچ‌یک از این دو مطلب را ندارم که هریک بحث مفصلی را می‌طلبد، بلکه فقط می‌‌خواهم به‌طور کم‌وبیش سطحی و مختصر درباره‌ی مزیت نسبی کشور ایران در صنایع انرژی‌بر مطالبی را بیان کنم. ضمنا باید بگویم که خود من هم (چنان‌که در پاراگراف اول اعتراف کردم) تا همین چند سال پیش فکر می‌کردم که «مزیت ‌نسبی» ایران در پتروشیمی و فولاد و ...امری است واضح و مبرهن. فکر می‌کردم بدیهی است که اگر در این زمینه‌ها خوب سرمایه‌گذاری کنیم، در آینده، اقتصادی بسیار شکوفا و بالنده خواهیم داشت! چرا؟ چرا ندارد چون ما از نظر نفت یا درواقع مواد اولیه مورد نیاز در این صنایع، آنقدر غنی هستیم که باعث می‌شود نسبت به دیگر کشورها «مزیت نسبی»‌مان تاحد زیادی افزایش یابد چراکه آن‌ها از این منابع اولیه محرومند و ناگزیر از خرید آن به قیمت‌های گزاف هستند.

البته این تصوراتِ توام با اطمینان، مربوط به زمانی بود که من یک دانشجوی فنی بودم و احیاناً تاحدی هم با دیده‌ی تحقیر به رشته‌های غیرمهندسی اعم از اقتصاد و ...نگاه می کردم، اما اکنون که حدود دو سال است مطالعات اقتصادی نسبتاً منظمی دارم و حدود هفت ماهی هم هست رسماً دانشجوی اقتصاد هستم، می‌دانم که اساسا تحلیل موضوعِ «مزیت نسبی» داشتن در یک صنعت خاص، به هیچ‌وجه امری سهل و ساده نیست و اظهار نظر در این مورد ، نیازمند سال‌ها تحصیل و تحقیق و ... است. برای مثال همین صنعت پتروشیمی را در نظر بگیرید. بنده در طول این دو سال، حتی برای یک‌بار هم نشده که در یک مقاله یا کتاب معتبر یا حتی نیمه‌معتبر ببینم که دارا بودن ذخایر فراوان نفتی را دلیل بر «مزیت نسبی» در پتروشیمی بدانند یا مثلا داشتن ذخایر فراوان مس را ناظر بر  «مزیت نسبی» در تولید سیم وکابل برق یا دارا بودن معادن بزرگ سنگ آهن را علت «مزیت نسبی»  در تولید تیرآهن و میلگرد و... راستش قضیه خیلی ساده است، همین کشور کره جنوبی که امروزه یک صادرکننده‌ی بزرگ محصولات پتروشیمی (عمدتا با مارک‌های LG وSamsung) است را در نظر بگیرید. سوال این است که یک شرکت پتروشیمی ایرانی در کدام زمینه از رقبای کره‌ای جلوتر است. جواب بسیار ساده است: فقط و فقط در زمینه‌ی حمل‌ونقل مواد اولیه (نفت)!^(۱) اما آن‌چه باعث شده بسیاری افراد قاطعانه ایران را دارای «مزیت نسبی» در پتروشیمی بدانند، همانا عدم توجه به مفهوم «هزینه فرصت» بشکه‌های نفتی است. مفهوم «هزینه فرصت» در علم اقتصاد، بیانگر آن است که محروم شدن از یک درآمد بالقوه، درواقع کاملاً معادل هزینه کردن و پول خرج کردن است. درواقع محروم شدن کشور از درآمد ناشی از صادر کردن یک بشکه نفت، دقیقاً مشابه پرداخت هزینه‌ای است برابر با قیمت روز همان یک بشکه نفت.

برای این‌که متوجه شویم این تحلیل اشتباه (عدم توجه به مفهوم «هزینه فرصت») چه لطمات شدیدی به اقتصاد ملی ما زده است، مثل ساده‌ای می‌زنم: فرض کنیم در یک واحد پتروشیمی مستقر در کره، سه بشکه نفت (شامل مجموع ماده اولیه و نیز نفت لازم برای تولید انرژی مورد نیاز)، از قرار بشکه‌ای صد دلار مصرف می‌شود تا مقدار مشخصی محصول پتروشیمی تولید شود. هزینه‌های جانبی (اعم از نرخ اجاره‌ سرمایه، استهلاک، دستمزد نیروی کار، هزینه‌ی تحقیق و توسعه، حمل و نقل و ...) را هم برابر با ۱۵۰ دلار در نظر می‌گیریم. تا این‌جا هزینه‌ی کل برابر با ۴۵۰ دلار شده است. حال با توجه به رقابت‌های بسیار سنگین و نفس‌گیر بین‌المللی، تقریباً محال است که تولیدکننده‌ی کره‌ای بتواند محصول تولید شده را با بیش از ۱۰ درصد سود بفروشد. یعنی محصول تولیدی را به قیمت ۴۹۵ دلار فروخته و ۴۵ دلار سود خالص می‌برد.

اکنون واحد پتروشیمی مشابهی در ایران را در نظر بگیرید. واحد مذکور با توجه به آن‌که هزینه‌ای‌ تقریباً معادل ده دلار برای هر بشکه نفت می‌پردازد، لذا هیچ انگیزه‌ی‌ خاصی برای مصرف بهینه‌ی نفت، چه به صورت ماده‌ی اولیه و چه به صورت منبع انرژی، ندارد. فرض کنیم نمود این عدم انگیزه به صورت مصرف یک بشکه نفت بیشتر (یعنی ۴ بشکه به جای ۳ بشکه) نمایان شود.به علاوه در یک حالت بسیار رویایی! فرض می‌کنیم که هزینه‌های جانبی تولیدکننده‌ی ایرانی (شامل انواع حیف و میل به دلیل دولتی بودن و غیررقابتی بودن صنعت)، دقیقا برابر با تولیدکننده‌ی کره‌ای بوده و کیفیت محصول ایرانی هم درست مشابه محصول کره‌ای باشد. طبیعی است که تولیدکننده‌ی ایرانی برای فروش محصول خود در بازار بین‌المللی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند مبلغی بیش از 495 دلار مطالبه کند^(۲).  در این‌جا اگر از مفهوم هزینه فرصت غفلت شود، هزینه‌ شرکت ایرانی برابر با 170 دلار (170= (20-150)+10*4)^(۳) و سود خالص آن برابر 325 دلار خواهد بود، یعنی یک سود ظاهری بیش از 150 درصدی! (سعی کنید پیش از مراجعه به یاداشت شماره ۳، بگویید که این "20-" از کجا آمده؟) به این ترتیب است که بسیاری افراد می‌گویند، دیگر مزیت نسبی از این بزرگتر می‌خواهی؟ سود 150درصدی (البته به صورت ظاهری و مجازی) را در چه صنعت دیگری می‌توان بدست آورد؟ اما اگر مفهوم بسیار ابتدایی «هزینه فرصت» را در نظر بگیریم، باید توجه کنیم که درواقع با مصرف چهار بشکه نفت، اقتصاد ملی از درآمد 400 دلاری حاصل از فروش این چهار بشکه به قیمت روز محروم شده، لذا چه قیمت تحویل نفت به پتروشیمی صفر باشد، چه ده دلار و چه صد دلار، در همه‌ این حالت‌ها باید همان هزینه‌ 400 دلاری منظور شود. لذا با در نظر گرفتن مفهوم هزینه فرصت، هزینه‌ی کل شرکت ایرانی برابر با 530 دلار (530= ( 20 - 150)+100*4) دلار بوده و لذا شرکت مذکور، نه‌تنها ذره‌ای سود نبرده بلکه متحمل زیانی برابر با 35 دلار شده است. مخاطب تیزهوش با قدری دقت می‌تواند درک کند که درواقع در فرآیند مذکور، گویی دولت ایران به اتباع خارجی سوبسید غیر مستقیمی برابر 35 دلار پرداخت کرده است!^(۴)

توجه کنید که بدون در نظر گرفتن مفهوم هزینه فرصت (مانند همین روند جاری)، اولاً مدیران شرکت داخلی مذکور، هیچ انگیزه‌ای برای بهبود بازدهی و ارتقای تکنولوژی به منظور کاهش آن چهار بشکه نفت به سه بشکه نخواهند داشت چون به این ترتیب با تحمل زحمتی فراوان، تنها قادرند هزینه کل خود را ۱۰ دلار کاهش داده و سود خود را از ۳۲۵ دلار به ۳۳۵ دلار افزایش دهند ،یعنی فقط یک افزایش تقریبی ۳ درصدی در میزان «سودظاهری» که نسبت به رقم ۱۵۰ درصد بسیار ناچیز است! ثانیاً، شرکت داخلی با توجه به سوددهی ظاهری بسیار بالایش، مدام مورد تشویق قرار می‌گیرد تا مرتباً تولید خود را افزایش داده و منجر به افزایش نرخ رشد صادرات غیرنفتی! و رونق و توسعه و آبادانی کشور و... شود! واضح است که مدیران شرکت مذکور به سادگی حاضرند برای جذب مشتری بیشتر خارجی (و بدست آوردن انواع و اقسام افتخارات به عنوان مدیر موفق در توسعه‌ی صادرات و...) محصول خود را با سخاوت فراوان به جای ۴۹۵ دلار، ۴۷۰ یا ۴۶۰ دلار بفروشند تا بتوانند بدون آن‌که درصد سود ظاهری‌شان تغییر قابل‌توجهی کند، روز به روز آمارهای بهتر و بهتری ارائه کنند. در اینجا مدیر شرکت داخلی، اگر دولتی باشد، برای افزایش تولید وصادرات غیر نفتی از طرف دولت تحت فشاربوده، و اگر هم متعلق به بخش خصوصی باشد، به طور مداوم برای افزایش سوددهی از طرف مالک یا مالکین شرکت تحت فشار است؛ که در هر دو حالت منطقی ترین راه افزایش تولید به هر نحو ممکن است. افزایش حجم تولید و صادرات نیز، فقط و فقط معادل زیان بیشتر برای اقتصاد ملی و افزایش پرداخت سوبسید به خریدار خارجی است و لاغیر! از طرف دیگر باید توجه کنیم که اگر تولیدکننده‌ی کره‌ای بتواند با بهبود تکنولوژی و بالا بردن بهره‌وری کارخانه‌اش، میزان نفت مصرفی را فقط نیم‌بشکه کاهش دهد، هزینه‌هایش ۵۰ دلار کم‌تر شده و سودش از ۴۵ دلار به ۹۵ دلار می‌رسد (یعنی یک افزایش ۱۱۰ درصدی!) و در این حالت بدیهی است که تولیدکننده‌ی کره‌ای انگیزه‌‌ی بسیار قویتری خواهد داشت برای ارتقای بهره‌وری و تکنولوژی تولید و غیره.

 اکنون اگر بنابر آمار های رسمی، صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۸۵ رشد تقریبی ۱۱۵ در صدی از حیث وزنی و رشد حدودا ۱۴۰ درصدی از لحاظ ارزش را تجربه کرده باشد و آمارهای مربوط به ۱۰ ماه نخست ۸۶ هم رشد صدور محصولات پتروشیمی را برابر ۶۰ درصد اعلام نماید، وهمچنین محصولات پتروشیمی به همراه میعانات گازی و مصنوعات فلزی اعم از تیرآهن و میلگرد وکابل برق و... (در واقع همان صنایعی که به خاطر معادن طبیعی سرشارمان، فرض است که در تولیدشان «مزیت نسبی» داریم!) بیش از ۷۵ درصد از ارزش صادرات غیر نفتی ما را تشکیل دهند^(۵)، پیدا کنید افرادی را که باید تشویق شوند، افرادی را که باید به این موفقیت بزرگ! ببالند و احیانا افرادی را که باید تنبیه شوند و الخ.

پی‌نوشت۱: در مورد تولید فولاد (اعم از تیرآهن و میلگرد و...)، تولید سیم و کابل و نیز تولید شمش‌های مس و آلومینیوم و ... هم اوضاع دقیقا همین‌طور است. کارخانه‌های بزرگ فولادسازی کشور اغلب سنگ‌آهن، سنگ مس و... را به طور مجانی، نفت را با قیمت تقریبی بشکه‌ای ۷ دلار و گاز را به قیمت تقریبی ۵/۱ سنت در هر متر مکعب (یعنی تقریباً یک دهم قیمت‌های روز) دریافت می‌کنند، واضح است که می‌توان مثال عددی بالا را کاملاً در مورد فولاد هم تکرار کرد. همچنین صنایعی مثل تولید سیمان و کاشی نیز بسیار انرژی‌بر بوده و در مورد تولید‌کنندگان بین‌المللی فعال در این صنایع، بیش از نیمی از قیمت تمام شده آن‌ها مربوط به قیمت انرژی است.

پی‌نوشت۲: بد نیست این مطالب مرتبط را هم ببینید:

http://observer.persianblog.ir/1384_10_observer_archive.html\  

(پست‌های : "اقتصادی که فلج شده" ،"پشت پرده توسعه صنعتی: مدیر خوب" ، " پشت پرده توسعه صنعتی در ایران ۱" ،" پشت پرده توسعه صنعتی ۲" و "روضه اقتصادی")

پی‌نوشت۳: توجه شود که سرمایه‌گذاری زیاد در پتروشیمی و فولاد و غیره، در شرایطی که حجم کل سرمایه‌ی موجود در اقتصاد کشوری مثل ما بسیار محدود و جمعیت نیروی کار نیز بسیار زیاد است، دقیقا معادل افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری است. درواقع برای تولید یک موقعیت شغلی در پتروشیمی، به طور متوسط در حدود حدود دو میلیارد تومان و برای ایجاد یک موقعیت شغلی در فولادسازی، حدود ۵/۱ میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز است. درحالی‌که میانگین سرمایه مورد استفاده برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی و کشت گلخانه‌ای، کمتر از ۲۵ میلیون تومان، برای ایجاد یک موقعیت شغلی در صنایع دستی، کمتر از ۸ میلیون تومان و برای ایجاد یک شغل در IT، کمتر از ۱۷ میلیون تومان است والخ. (قابل توجه چپگرایان وطنی که دلیل عمده بالا بودن بیکاری را سودجویی سرمایه داران، عدم تخصیص بودجه کافی توسط دولت برای اشتغال‌زایی و از همه بانمک‌تر، قانون فعلی کار میدانند!)

  یادداشت‌ها: 

(۱):البته توجه شود که هر دو شرکت باید هزینه‌ای هم برای حمل‌ونقل محصول‌شان تا بازارِ هدف بپردازند که مثلا اگر بازار هدف هر دو «استرالیا» باشد، آن‌گاه هزینه‌ی حمل محصول برای رقیب کره‌ای کمتر خواهد بود. پس در این حالت مجموع مخارج حمل‌ونقل (شامل حمل مواد اولیه و نیز حمل محصول) برای هر دو شرکت تقریبا یکسان خواهد بود و دیگر تولیدکننده‌ی ایرانی حتی در هزینه حمل‌ونقل هم هیچ‌گونه برتری‌ای نخواهد داشت!

(۲): لازم به ذکر است حتی با فرض اینکه تولیدکننده‌ی ایرانی محصولی دارای کیفیت دقیقا مشابه با محصول کره‌ای را به همان قیمت 495 دلار عرضه کند، خیلی  بعید است خریداری پیدا شود که با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)، و از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص سیاسی ایران حاضر به خرید محصول از شرکت ایرانی باشد. مخصوصا اگر شرکت مذکور مانند اغلب شرکت های بزرگ ایرانی، مالکیت دولتی یا شبه‌دولتی داشته باشد، آن‌گاه خریدار خارجی باید ریسک تحت تحریم واقع شدن و یا دست‌کم بد شدن روابطش با قدرت های مهم اقتصادی جهان را به جان بخرد. بدیهی‌ است که در این حالت شرکت ایرانی باید برای راضی کردن خریدار خارجی مثلا یک تخفیف ۱۰ درصدی پیشنهاد کند. اکیدا توصیه می‌کنم که مخاطب علاقه‌مند همه‌ی محاسبات ذکر شده در متن را یک بار هم با در نظر گرفتن این تخفیف اجباری ۱۰ درصدی تکرار کند و مثلا ببیند که چگونه در این حالت سوبسید غیرمستقیم پرداختی به اتباع خارجی تقریبا معادل ۸۵ دلار می شود!

(۳): چون فرض کرده بودیم هزینه های جانبی ۱۵۰ دلاری شرکت کره ای شامل هزینه حمل مواد اولیه (نفت) هم باشد، لذا در این‌جا مبلغی معادل 5 دلار را به عنوان هزینه حمل هر بشکه از هزینه‌های جانبی تولیدکننده‌ی ایرانی کم کرده‌ایم. توجه شود که هم‌اکنون و در اوج قیمت سوختِ کشتی‌های نفتکش، هزینه‌ی روزِ حمل هر بشکه نفت از خلیج فارس تا سواحل آمریکا (آن‌هم به همراه هزینه‌ی بیمه) از 4دلار فراتر نمی‌رود.

 (۴): درواقع اگر همان ۴ بشکه نفت را به طور خام فروخته بودیم، خالص در یافتی ما از اتباع خارجی برابر۴۰۰ دلار (۴۰۰=۱۰۰*۴) می‌بود؛ درحالی‌که اکنون خالص دریافتی ما از اتباع خارجی (پس از کسر هزینه‌های جانبی) معادل۳۶۵دلار (۳۶۵= (۲۰ - ۱۵۰) - ۴۹۵) خواهد شد؛ یعنی ما ۱۳۰ دلار پول اضافه خرج کرده‌ایم تا دریافتی‌مان از اتباع خارجی از ۴۰۰ به ۴۹۵ دلار افزایش یابد! (ضمنا به مطالب پاورقی ۳ هم توجه شود).

(۵): برای مثال می‌توانید اینجا و اینجا  مراجعه کنید