در پست قبلی(مزیت نسبی به مثابه. . .)، یکی از یادداشت ها را برای جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد مطلب حذف کرده بودم که آن را در اینجا می­آورم. موضوع یادداشت مذکور، توضیح در باره عبارت "حمایت های رانتی (Rantier) از بخش خصوصی"در متن همان پست کذا بود:

منظورم از عبارت"حمایت‌های توام با توزیع رانت از بخش خصوصی"، کلیه‌ی حمایت‌های دولتی است که:

1-  متناظر با توزیع یک سری امتیازات افزایش دهنده‌ی سود بنگاه‌ها هستند و شرکت‌هایی که این امتیازات بدان‌ها تعلق می‌گیرد، بدون آن‌که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای تولید کنند (مثلا از طریق بهبود قیمت، کیفیت، بسته‌بندی، شبکه‌ی توزیع و ...) ، از سود بادآورده‌ای بهره مند خواهند شد.

 2- امتیازات مذکور برخلاف مکانیزم بازار بوده واغلب سعی دارند قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار را برقرار کنند که عموما هم منجر به ایجاد یک ساختار 2 یا چند قیمتی می‌شوند.

3- فقط برخی از شرکت‌های خصوصی (بنا به تشخیص نماینده دولت) می‌توانند از امتیازات مذکور برخوردار گردند.

4- میزان اعطای این امتیازات به همان شرکت‌های بهره‌مند نیز به صورت بالقوه دارای تفاوت‌هایی فاحش (باز هم بسته به نظر نماینده‌ی دولت) است.

مثلا فرض کنید دولت تصمیم بگیرد که در طول سال آینده ، پانصد میلیارد تومان وام با بهره 4درصدی در اختیار تولید کنندگان کمپوت قرار دهد؛ واضح است که هر یک از شرکت هایی که بخشی از این وام به ایشان تعلق گیرد، می‌توانند وام را در بازار آزاد با قیمتی بیش از 22 درصد بفروشند و یا با آن وام مثلا مقداری زمین یا ماشین آلات یا مواد اولیه برای واحد تولیدی خود خریداری کنند و با توجه به نرخ بالغ بر 15 درصدی تورم، در پایان سال با فروش هر یک از اقلام مذکور (و بدون تولید هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای) به سود بادآورده‌ی قابل‌توجهی دست یابند (برقراری شروط 1و2)؛ هم‌چنین شخصی حقیقی یا حقوقی از سوی دولت مامور توزیع وام مذکور بین شرکت‌های تولیدکننده‌ی کمپوت می‌شود که با فرض کاملا اخلاق‌مدارانه رفتار کردنِ شخص مذکور (یعنی اگر او مبلغ مذکور را بدون کم‌وکاست در بین تولیدکنندگان کمپوت توزیع کند)، باز هم میزان استفاده‌ی هر تولیدکننده از این امتیاز، کاملا تابع نظر نماینده دولت خواهد بود و او ممکن است با هر توجیهی (ولو کاملا منطقی) تصمیم بگیرد که حتی با فرض برابری میزان فروش سه بنگاه A و B و C ،سهم بنگاه Aاز وام های مذکور  مساوی صفر، سهم بنگاه B برابر یک میلیارد تومان و سهم بنگاه Cهم معادل 20 میلیارد تومان باشد (برقراری شروط3و4)؛ پس چون هر4 شرط برقرارند، لذا تصمیم مذکور مصداقی از یک "حمایت توام با توزیع رانت" است. بدیهی است که اگر دولت تصمیم بگیرد مالیات تمام بنگاه ها (تاکید می‌کنم تمام بنگاه‌ها) را مثلا از 25 به 20 درصد کاهش دهد، در این مورد علی‌رغم برقراری شرط 1، شروط 2و3و4 برقرار نیستند، بنابراین تصمیم اخیر "توام با توزیع رانت" نیست.

اصولا نگاه گفتمان غالب درعلم اقتصاد (یعنی مکتب حامی اقتصاد بازار) نسبت به حمایت‌های رانتی(Rantier)  به شدت منفی است. دلیلش هم به طور خلاصه آنست که هر چه میزان حمایت‌های رانتی بالا رود، از یک طرف امکان بالقوه‌ی وقوع فساد در نظام اقتصادی به شدت بالا می‌رود و از طرف دیگر روزبه‌روز بنگاه‌های اقتصادی انرژی بیشتر و بیشتری را برای بهره‌مندی هر چه فراوان‌تر از این رانت‌ها صرف می‌کنند که دقیقا متناظر با صرف انرژی کمتر برای بهبود کیفیت و قیمت و بسته‌بندی و غیره می‌باشد. در این جا اصطلاحاً گفته می‌شود که ریل رقابت جابه‌جا شده و رقابت برای افزایش سود از طریق کسب رانت (مثل تلاش برای کسب سهم بیشتری از وام ارزان، دلار ارزان، مواد اولیه ارزان و . . .)، جایگزین رقابت بر سر افزایش سود از طریق ایجاد ارزش افزوده (مثل تلاش برای بهبود قیمت، کیفیت، بسته‌بندی، شبکه‌ی توزیع و...) شده است. دلیل آن هم بسیار واضح است: گردانندگان بنگاه­ها در چنین شرایطی به درستی احساس میکنند که مشتق نسبی سود خالصشان نسبت "میزان رانتی که بدست می آورند"، بسیار بزرگتر از مشتق نسبی سود خالصشان نسبت به "میزان تلاشی که در راستای بهبود قیمت و کیفیت و بسته بندی و نظایر آن صرف می کنند" می­باشد!

پی­نوشت : امیدوارم دوستانی که مدام از حجم بالای پست­ها گلایه دارند، با این «مینی پست»! رضایتشان جلب شده باشد؛ گو اینکه من هنوز هم نمی­دانم اگر کوتاه­تر بنویسم بهتر است و دقیق تر خوانده می شود؛ یا اینکه اگر بلندتر بنویسم و با تفصیل و تشریح بیشتر؟