نمردیم و مقلد هم پیدا کردیم؛ البته مقلدي كه اجتهاد ما را فقط در حد تجزي قبول دارد! چند وقت پیش، یکی از دوستان (که اتفاقا از خانواده اي بسيار مذهبي هم هست)، تلفن زد و به من گفت قصد دارد با یک نفر که کارش «واردات مبلمان» است، شریک شود. اما در این مورد سوالی برایش پیش آمده بود که می­خواست آن را با من مطرح کند. سوال دوستم این بود : حکم شرعی سودی که از بابت سرمایه­گذاری در «واردات مبل» بدست می­آورد چیست؟!

یکوقت خیال نکنید که این دوستم از آن خشکه مقدس­های بیسواد بود ها! اتفاقا برعکس، او هم به حد کافی روشنفکر است و هم دانشجوی ارشد مدیریت MBA، اما تحت تاثیر جو حاکم بر جامعه این سوال به ذهنش رسیده بود. در واقع پیش­فرض او این بود که با واردات مبل، باعث می­شود که حجم کل واردات کشور ولو به اندازه سر سوزنی بالا برود. به این ترتیب تعدادی شغل(ولو به تعداد بسیار ناچیز) از ایران به خارج از کشور منتقل میشود. از طرف دیگر واضح و مبرهن است که ما ایرانیان، تنها مردمی در جهان هستیم که ایمان واقعی داریم و برعکس، مردم دیگر کشورها، اغلبشان مورد غضب پروردگارند و آتش جاودانه دوزخ برایشان لحظه­شماری می­کند! بنابراین طبیعیست که کمک به انتقال تعدادی شغل از جامعه مومنین به جامعه کفار، از حیث شرعی شبهه­ناک باشد! در نتیجه دوستم به من تلفن زده بود تا به عنوان یک دانشجوی اقتصاد در این زمینه نظر بدهم . . .    

من با دوستم درباره درست یا غلط بودن این پیش­فرض­ها هیچ صحبتی نکردم. هیچ حرفی هم درباره حلال، حرام، مکروه یا . . . بودن «سرمایه­گذاری در واردات مبل» نزدم. اما از دیدگاه علم اقتصاد، توضیحاتی را برایش گفتم که در نهایت ظاهرا توانستم مساله را تا حدی برایش حلاجی کنم. بعد هم تصمیم گرفتم بخشی از آن توضیحات را در اینجا بنویسم؛ شاید برای شما هم جالب باشد :

درابتدا بگذارید بازار ارز ایران را در نظر بگیریم. در طول یک­سال، مقداری ارز در این بازار فروخته شده، و مقداری ارز هم خریداری می­شود. بدیهیست که دو مقدار مذکور، همواره با هم برابرند و این برابری همیشه به صورت یک «اتحاد» برقرار است. حالا بگذارید میزان فروش و نیز میزان خرید سالیانه ارز را به چند زیر مجموعه افراز کنیم:

۱) «افراز» میزان فروش سالیانه ارز عبارتست از :

الف) مقدار ارزی که هرساله توسط دولت فروخته می­شود و معادل ريالي آن در قالب بودجه عمومي كشور خرج مي­شود. لازم به توجه است که مقدار مذکور، لزوما برابر با درآمد ارزی دولت نیست. مثلا ممکن است دولت ایران تصمیم بگیرد نیمی از  ارزی را که در یک سال بدست می­آورد بفروشد، و نیم دیگر را ذخیره کند.

ب) مقدار ارزي كه در هر سال توسط بانك مركزي فروخته مي­شود. طبيبعتا هدف بانك مركزي از فروش ارز، خرج كردن ريال هاي حاصله نيست، بلكه ريال هاي بدست آمده در خزانه بانك مركزي گذاشته مي­شوند (همان خزانه سه قفله معروف!) و هدف از اين كار هم كاهش حجم نقدينگي در گردش، و نتيجتا كاستن از ميزان تورم مي­باشد. به طور مختصر و مفيد بگويم كه سال­هاست بانك مركزي ايران از اين كارها نكرده . . .

ج) مقدار ارزی که توسط صادر کنندگان بخش خصوصی به فروش می­رسد. بالتبع فرق این بخش با بخش قبلی در آنست که صادرکنندگان بخش خصوصی، در راستای بیشینه کردن سود خود، غالبا بخش عمده ارزی که بدست می­آورند را، بلافاصله می­فروشند تا با ریال­های بدست­آمده، سریعا مخارج مواد اولیه جدید و دستمزد نیروی کار و بهره و سود سرمایه و . . . را بپردازند، و به این ترتیب قادر شوند که هرچه سریعتر (و با کمترین میزان خواب سرمایه) مجددا محصول جدید را برای صادر کردن تولید نمایند.

د) مقدار ارز فروخته شده توسط صاحبان سرمایه­­ای که در طول هر سال(احیانا!)به ایران مهاجرت می­کنند یا دستکم سرمایه­هایشان­را به ایران می­آورند. بدیهیست این افراد در ابتدای ورودشان به ایران، سرمایه خود که به صورت ارزی­ست را، در بازار ارز ایران می­فروشند.

ه) ارز فروخته­شده توسط توریست­هایی که در طول هر سال به ایران می­آیند.

۲) همچنین افراز میزان خرید سالیانه ارز عبارتست از:

الف) مقدار ارزی که هرساله توسط دولت و بانک مرکزی خريداري می­شود.

(طبيبعتا در حال حاضر هم دولت و هم بانك مركزي، در به در دنبال مشتري بزاي فروش ارزهاي خود مي­گردند و لذا مقدار ارز خريداري شده توسط آنها با تقريب خوبي معادل صفر است.)

ب) مقدار ارزي كه در هر سال توسط بانك مركزي خريداري مي­شود. طبيعتا بانك مركزي براي خريد ارز، بايد نقدينگي جديد ايجاد كند و بابت خريد ارز بپردازد؛ در نتيجه با اين كار حجم نقدينگي در اقتصاد كشور دچار افزايش شده و تورم بالا مي­رود. در حال حاضر بانك مركزي ايران زماني دست به خريد ارز ميزند كه از يك طرف دولت مايل به فروش مقدار زيادي ارز براي تامين مخارج شديدا افزاينده خود باشد، و از طرف ديگر نتواند(دستكم در كوتاه­مدت) براي ارز خود مشتري پيدا كند.

ج) مقدار ارزي كه ساليانه به منظور واردات كالا و خدمات (چه توسط بخش خصوصي و چه توسط بخش­هاي دولتي و شبه­دولتي) خريداري مي­شود.

د) مقدار ارزي كه هرساله توسط ايرانياني كه سرمايه خود را از كشور خارج مي­كنند، خريداري مي­گردد.

ه) ارز خريداري­شده توسط توريست­هايي كه هرساله از ايران به كشورهاي ديگر سفر مي­كنند.

همان­طور كه قبل تر گفتم، مجموع 5 قلم اول، بايد همواره با مجموع پنج مورد دوم «متحد» باشد. حالا فرض كنيم كه در طول يك­سال بنا به علتي درآمد ارزي دولت ايران معادل 20 ميليارد دلار افزايش يابد و دولت هم تصميم بگيرد تقريبا همه اين درآمد جديد را در همان سال خرج كند. بالتبع افزايش قابل توجه حجم ارز فروخته­شده، تنها در صورتي ميسر ميشود كه يك يا برخي از پنج مورد ثانويه دچار افزايش قابل توجه شوند. طبيعتا افزايش ارز خريداري شده توسط دولت، نقض قرض است و ارز خريداري­شده توسط توريست­هاي ايراني هم پتانسيل افزايش ناگهاني را ندارد. يك راه ديگر براي افزايش 20 ميليارد دلاري فروش ارز توسط دولت، اين است كه بانك مركزي به طور ناگهاني مقدار زيادي ارز خريداري كند و لذا رشد نقدينگي و تورم وحشتناكي (بسيار بالاتر از تورم فعلي) را در اقتصاد كشور ايجادنمايد. اگر از اين گزينه هم صرف نظر شود، آن گاه مي­بينيم كه تنها راه افزايش ناگهاني فروش ارزهاي دولتي، عبارتست از يكي از اين دو چيز: يا افزايش شديد حجم واردات (بدون آنكه حجم صادرات بخش خصوصي بالا رود)، و يا افزايش شديد ميزان فرار سرمايه­هاي ايرانيان از كشور (باز هم بدون اينكه ورزود احتمالي سرمايه به داخل كشور رخ دهد). واضح است كه اگر براي مثال ايران با مصر يك قرارداد تجارت آزاد ببندد مبني براينكه ايران تعرفه واردات پرتقال از مصر را صفر كند و در مقابل مصر هم تعرفه واردات گردو از ايران را صفر كند، در چنين حالتي عليرغم افزايش ميزان خريد دلار توسط واردكنندگان پرتقال مصري، فروش دلار هم توسط صادركنندگان گردوي ايراني بالا مي­رود و در نتيجه بستر لازم براي افزايش فروش دلارهاي دولتي فراهم نخواهد شد . . .

از اينجا به بعد هم كه ديگر عمدتا در حوزه «اقتصاد سياسي» قرار مي­گيرد: دولت در قانون بودجه سال X ، پيشنهاد افزايش قابل توجه مخارج دولتي را مطرح مي­كند؛ هم به منظور بالا بردن محبوبيت خود، و هم با هدف سرپوش گذاشتن بر خرج شدن شديدا غيربهينه منابع خزانه ملي. براي جلب رضايت نمايندگان مخالف، بايد باز هم مبالغ جديدي به بودجه افزوده شود. مبالغي كه در بهترين حالت براي شروع طرح­هاي دهان پر كن جديد در حوزه­هاي انتخابيه نمايندگان مذكور وكمك به راي آوردن مجدد آنها خرج ميشوند. همچنين تصميم گرفته ميشود كه اين افزايش مخارج از راه افزايش درآمدهاي مالياتي تامين نشود؛ بنا به دلايلي همچون: سخت بودن جمع­آوري ماليات بيشتر، وجود ريسك بالاي اقتصادي و سياسي سرمايه­گذاري در ايران، اعمال نفوذ احتمالي دارندگان درآمدهاي هنگفت و الخ. بنابراين بخشي از اين افزايش مخارج از طريق توليد نقدينگي جديد و به بهاي افزايش تورم تامين ميشود و بخش ديگر هم توسط افزايش حجم فروش دلارهاي نفتي با همان تفصيلاتي كه در بالا گذشت.

در مرحله بعد بايد ابتدا تورم را به گردن ديگران انداخت و بعد هم مقدماتي فراهم كرد كه از طريق افزايش شديد خالص واردات يا افزايش شديد فرار سرمايه از كشور، براي اين دلارهاي اضافي تقاضاي خريد ايجادنمود. طبيعتا ساده­ترين راه كاهش نرخ هاي گمركي است. اما براي جلوگيري از ايجاد نارضايتي در ميان بخشي از شهروندان، و نيز بنا به برخي ملاحظات ديگر مانند جلب رضايت شركت هاي «شبه دولتي»، نمي­توان همه تعرفه­ها را ناگهان به صفر نزديك كرد. در اينجاست كه براي افزايش خريد دلارهاي دولتي بايد از روش­هايي همچون اعطاي معافيت­هاي گسترده گمركي به واردكنندگان «شبه دولتي» و يا حتي در برخي موارد واردات گسترده توسط خود دولت استفاده شود(مانند واردات قابل توجه شكر در سال گذشته).

خب، برگرديم به جريان همان دوست بسيار"بچه مثبت" ما : با توجه به مطالب بالا، در مجموع مي­توان گفت كه وقتي در ابتداي سال ميزان فروش دلار توسط دولت تصويب مي­گردد، به ناچار تا پايان سال تدابيري اتخاذ خواهد گشت تا همان مقدار تقاضاي اضافي خالص براي خريد دلارهاي مذكور ايجادشود. حالا فرض كنيم كه برفرض محال، دوست من با جد و جهد بسيار بتواند از واردات 100 ميليون دلار كالا به ايران جلوگيري كند. در نتيجه معادل همين مقدار از دلارهايي كه دولت براي فروش و خرج كردن ريال هاي حاصل از آنها برنامه ريزي كرده بود، فروش نميرود و روي دست دولت مي­ماند. طبيعتا دولت هم كه خود را در افزايش فروش دلارهاي نفتي و گازي و . . . داراي منافع زيادي مي­بيند، بلافاصله به جبران چنين ضايعه­اي دست خواهد زد؛ چه از طريق كاهش بيشتر تعرفه­هاي گمركي، چه با ارائه معافيت­هاي بيشتر گمركي (عمدتابه واردكنندگان دولتي و شبه دولتي)، و چه بسترسازي براي افزايش خالص فرار سرمايه­ها از كشور و يا نظاير آن . . .

پي نوشت ها :

۱) زماني يكي از دوستانم با آب و تاب زيادي از قول پدرش(كه از قضا اخيرا با راي هوشمندانه! مردم تهران به مجلس هشتم هم رفته)، درباره «پولشويي بانك مركزي در امارات و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس» با من حرف ميزد و نظر مرا در اين باره مي­پرسيد. فكر مي­كنم اگر اين دوست هم احيانا خواننده اين پست باشد، تا حدي دستش مي­آيد كه قضيه از چه قرار است:-)

۲) زماني هم به خاطر مي­آورم كه يكي از نمايندگان نسبتا باسواد اتحاديه توليدكنندگان مركبات ايران، در ضمن گلايه­هايش از دولت مي­گفت كه چرا با وجود آنكه هرساله مقدار زيادي مركبات روي دست كشاورزان ايراني ميماند، و از طرف ديگر برخي كشورهاي دوست ! ايران مانند روسيه داراي واردات 800 ميليون دلاري مركبات در هر سال هستند، چرا ايران با روسيه قرارداد تجارت آزاد (مثلا به صورت صفر شدن تعرفه واردات بلوط از روسيه، و در مقابل صفر شدن يا كاهش شديد تعرفه واردات مركبات از ايران به روسيه) منعقد نميكند؟! تصور مي­كنم ايشان هم بد نيست اين پست را لااقل به طور بسيار خلاصه مطالعه نمايند . . .  .. .  .... . . .. .. .  .. . .  .. . .. ... .. .... .. 

۳) دو پست مرتبط :