چند روز پیش، داشتم به یکی از دوستان میگفتم که با تحلیلهای من، اگر «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا شود، سقوط شدید قیمت نفت را خواهیم داشت. اما دوست اندیشمندم، قاطعانه با تحلیل های من مخالفت بود و برای مخالفت خود، دلایل جالب و بعضا بامزهای هم ارائه می کرد؛ دلایلی که سطح عقلانیتشان چندان فراتر از تحلیلهای «کارشناسان اقتصادی صدا و سیما» نبود! یکی از استدلالهای او هم این بود:
« در گذشته، دولتهای غربی همواره حامی قاطع هرچه پایینتر آمدن قیمت نفت بودند. اما در این چند سال اخیر که قیمت نفت دچار افزایش شدید شده، دولتهای مذکور دیدهاندکه با افزایش قابلتوجه درآمد ناشی از "مالیات بر سوخت(اعم از بنزين و گازوييل و نظاير آن)"، درآمدهای مالیاتیشان خیلی خیلی بالاتر رفته و لذا دولتهای غربی هم تدریجا طرفدار افزایش قیمت نفت شدهاند. بنابراین کشورهای غربی دیگر به این سادگیها با کاهش قیمت نفت موافقت نخواهند نمود!»
من به عنوان یک دانشجوی بسیار آماتور اقتصاد، در مورد استدلال فوق چند نکته زیر به ذهنم میرسد (درصورت ضیغ وقت، میتوانید فقط مورد «د» را بخوانید):
الف) در صورت صحت ادعای مذکور، چرا دولتهای غربی به سرعت اقدام به چند برابر کردن قیمت کلیه کالاهای دیگر نمیکنند تا درآمدهای مالیاتی خود را چندین و چند برابر کنند؟ اصلا چرا نمیکوشند تا از راه افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی (به جز سوخت) درآمد مالیاتیشان را بالا ببرند؟ کمترین خوبی این کار اینست که دیگر چیزی گیر کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا و بولیوی و امثالهم نمیآید . . .
ب) آیا کارشناسان و مشاوران اقتصادی حکومتهای غربی، اینقدر پپه و بیخاصیت تشریف دارند که در سالهای قبل نمیتوانستند بفهمند که میتوان به سادگی هر چه تمامتر، با افزایش قیمت نفت، درآمد مالیاتی بسیار بیشتری را بدست آورد؟ اگر اقتصاددانان مذکور واقعا اینقدر بیخاصیت هستند، پس این رونق نسبی و توسعه اقتصادی قابل توجه کشورهای مذکور (نسبت به ایران) از کجا به وجود آمده؟
ج) آیا در کشورهای غربی، واقعا دولت آنقدری قدرت دارد که بتواند به سادگی تصمیم بگیرد که درآمدهای مالیاتی خود را به میزان چشمگیری بالا ببرد و در نتیجه باعث کاهش مصرف خصوصی آحاد اقتصادی (اعم از مصرفکنندگان و بنگاهها) شود؟ یا اینکه بالعکس، در اغلب کشورهای مذکور، احزاب منتقد حزب حاکم،NGO های مختلف، رسانههای رقیب، شرکتهای بانفوذ بخش خصوصی و سهامدارانشان، سندیکاهای کارگری و امثالهم دارای قدرتی قابل مقایسه با دولت بوده و وجودشان توانایی اعمال نظرهاي افراطي از سوی حزب حاکم را به شدت محدود میکند؟ مثلا افزایش شدید درآمدهای مالیاتی، بلافاصله منجر به نارضایتی مالیاتدهندگان شده و با فراهم آوردن خوراکي مناسب برای احزاب داراي رقابت تنگاتنگ با حزب حاكم، رسانههای داراي رقابت بسيار فشرده و . . .، ادامه حكومت دولت فعلي را به شدت با چالش مواجه ميكند.
د) در واقع مساله بسيار ساده است : افزايش مخارج پرداختي مصرفكنندگان براي سوخت، به ناچار مستلزم كاهش ساير مخارج مصرفي آنان خواهد بود و لذا منجر به كاهش ساير درآمدهاي مالياتي دولت خواهد شد. مثلا اگر بالا رفتن قيمت سوخت باعث شود كه متوسط كرايه ماشين پرداختي هر آلماني، ماهيانه 100 يورو افزايش يابد. طبيعتا اين افراد، ناگزيرند كه هر يك مثلا به طور متوسط 100 يورو از مخارج خوراك يا پوشاك يا تفريحات خود بكاهند. حالا درست است كه بر اثر بالا رفتن قيمت بنزين، درآمد دولت از بابت ماليات مستقيم و غيرمستقيم مربوط به بنزين مقداري افزايش يافته، اما با كاهش تقاضا و كمتر شدن فروش خوراك و پوشاك، تقريبا به همان مقدار از درآمد مالياتي مربوط به خوراك و پوشاك كاسته شده ولذا مجموع درآمدهاي مالياتي دولت تقريبا ثابت خواهد ماند.
پي نوشت : فرض كنيم كه بر فرض محال، در همه كشورهاي غربي، به طور ناگهاني فعاليت آزاد احزاب و رسانهها و NGO ها و سنديكاهاي كارگري و نظاير آنها متوقف شده و حكومتهاي فعلي اين كشورها «فعال ما يشاء» شوند. آيا واقعا دولتمردان اين كشورها قادرند مدام در مورد افزايش وكاهش قيمت هر كالايي تصميم بگيرند و در هر لحظه از زمان افزايش و كاهش قيمتهاي مورد نظر خود را بر بازار تحميل نمايند؟ علم اقتصاد به اين پرسش، قاطعانه پاسخ منفي ميدهد. حتي اگر بازهم بر فرض محال دولتهاي اين كشورها قادر باشند هر لحظه كه اراده نمايند، قيمت هر كالايي را بالا و پايين ببرند، بازهم بسيار بعيد است كه از اين توانايي خود استفاده كنند. چرا كه قطعا اين كار مستلزم دخالتهاي بسيار گسترده دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي خواهد بود؛ چه به شكل حضور مستقيم دولت در توليد و توزيع و حتي مصرف كالاهاي مختلف، و چه به صورت توزيع رانتهاي مختلف در بين فعالان به اصطلاح بخش خصوصي. چنين اقداماتي قطعا در بلند مدت منجر به انحراف چشمگير ريل رقابت ميان شركتهاي خصوصي (اينجا را ببينيد)، گسترش روزافزون انواع فسادهاي اقتصادي، تحريك شديد سرمايههاي كوچك و بزرگ براي ورود به زمينههاي كاملا غير اشتغالزا براي بهرهگيري از نوسانات قابل توجه قيمتها، ايجاد ناامني شديد براي سرمايهگذاري بلندمدت توسط بخش خصوصي (به دليل هراس از رودررو شدن با شركتهاي دولتي)، گرايش سرمايههاي مولد به خروج از كشور (براي فرار از نرخهاي مالياتي بالا و نوسانات شديد اقتصادي) و . . . شده و به سرعت منجر به تنزل شديد جايگاه اقتصادي اين كشورهاميگردد.
