تبليغاتX
اقتصاد به زبان ساده - گرانی نفت و دولتهای غربی

چند روز پیش، داشتم به یکی از دوستان می­گفتم که با تحلیل­های من، اگر «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا شود، سقوط شدید قیمت نفت را خواهیم داشت. اما دوست اندیشمندم، قاطعانه با تحلیل های من مخالفت بود و برای مخالفت خود، دلایل جالب و بعضا بامزه­ای هم ارائه می­ کرد؛ دلایلی که سطح عقلانیتشان چندان فراتر از تحلیل­های «کارشناسان اقتصادی صدا و سیما» نبود! یکی از استدلال­های او هم این بود:

« در گذشته، دولت­های غربی همواره حامی قاطع هرچه پایین­تر آمدن قیمت نفت بودند. اما در این چند سال اخیر که قیمت نفت دچار افزایش شدید شده، دولت­های مذکور دیده­اندکه با افزایش قابل­توجه درآمد ناشی از "مالیات بر سوخت(اعم از بنزين و گازوييل و نظاير آن)"، درآمدهای مالیاتی­شان خیلی خیلی بالاتر رفته و لذا دولت­­های غربی هم تدریجا طرفدار افزایش قیمت نفت شده­اند. بنابراین کشورهای غربی دیگر به این سادگی­ها با کاهش قیمت نفت موافقت نخواهند نمود!»

من به عنوان یک دانشجوی بسیار آماتور اقتصاد، در مورد استدلال فوق چند نکته زیر به ذهنم می­رسد (درصورت ضیغ وقت، میتوانید فقط مورد «د» را بخوانید): 

الف) در صورت صحت ادعای مذکور، چرا دولت­های غربی به سرعت اقدام به چند برابر کردن قیمت کلیه کالاهای دیگر نمی­کنند تا درآمدهای مالیاتی خود را چندین و چند برابر کنند؟ اصلا چرا نمی­کوشند تا از راه افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی (به جز سوخت) درآمد مالیاتی­شان را بالا ببرند؟ کمترین خوبی این کار اینست که دیگر چیزی گیر کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا و بولیوی و امثالهم نمی­آید . . .

ب) آیا کارشناسان و مشاوران اقتصادی حکومت­های غربی، این­قدر پپه و بی­خاصیت تشریف دارند که در سال­های قبل نمی­توانستند بفهمند که می­توان به سادگی هر چه تمام­تر، با افزایش قیمت نفت، درآمد مالیاتی بسیار بیشتری­ را بدست آورد؟ اگر اقتصاددانان مذکور واقعا این­قدر بی­خاصیت هستند، پس این رونق نسبی و توسعه اقتصادی قابل توجه کشورهای مذکور (نسبت به ایران) از کجا به وجود آمده؟

ج) آیا در کشورهای غربی، واقعا دولت آن­قدری قدرت دارد که بتواند به سادگی تصمیم بگیرد که درآمدهای مالیاتی خود را به میزان چشمگیری بالا ببرد و در نتیجه باعث کاهش مصرف خصوصی آحاد اقتصادی (اعم از مصرف­کنندگان و بنگاه­ها) شود؟ یا اینکه بالعکس، در اغلب کشورهای مذکور، احزاب منتقد حزب حاکم،NGO های مختلف، رسانه­های رقیب، شرکت­های بانفوذ بخش خصوصی و سهامدارانشان، سندیکاهای کارگری و امثالهم دارای قدرتی قابل مقایسه با دولت بوده و وجودشان توانایی اعمال نظرهاي افراطي از سوی حزب حاکم را به شدت محدود می­کند؟ مثلا افزایش شدید درآمدهای مالیاتی، بلافاصله منجر به نارضایتی مالیات­دهندگان شده و با فراهم آوردن خوراکي مناسب برای احزاب داراي رقابت تنگاتنگ با حزب حاكم، رسانه­­های داراي رقابت بسيار فشرده و . . .، ادامه حكومت دولت فعلي را به شدت با چالش مواجه مي­كند.

د) در واقع مساله بسيار ساده است : افزايش مخارج پرداختي مصرف­كنندگان براي سوخت، به ناچار مستلزم كاهش ساير مخارج مصرفي آنان خواهد بود و لذا منجر به كاهش ساير درآمدهاي مالياتي دولت خواهد شد. مثلا اگر بالا رفتن قيمت سوخت باعث شود كه متوسط كرايه ماشين پرداختي هر آلماني، ماهيانه 100 يورو افزايش يابد. طبيعتا اين افراد، ناگزيرند كه هر يك مثلا به طور متوسط 100 يورو از مخارج خوراك يا  پوشاك يا تفريحات خود بكاهند. حالا درست است كه بر اثر بالا رفتن قيمت بنزين، درآمد دولت از بابت ماليات مستقيم و غيرمستقيم مربوط به بنزين مقداري افزايش يافته، اما با كاهش تقاضا و كمتر شدن فروش خوراك و پوشاك، تقريبا به همان مقدار از درآمد مالياتي مربوط به خوراك و پوشاك كاسته شده ولذا مجموع درآمدهاي مالياتي دولت تقريبا ثابت خواهد ماند.  

پي ­نوشت : فرض كنيم كه بر فرض محال، در همه كشورهاي غربي، به طور ناگهاني فعاليت آزاد احزاب و رسانه­ها و NGO ها و سنديكاهاي كارگري و نظاير آن­ها متوقف شده و حكومت­هاي فعلي اين كشورها «فعال ما يشاء» شوند. آيا واقعا دولتمردان اين كشورها قادرند مدام در مورد افزايش وكاهش قيمت هر كالايي تصميم بگيرند و در هر لحظه از زمان افزايش و كاهش قيمت­هاي مورد نظر خود را بر بازار تحميل نمايند؟ علم اقتصاد به اين پرسش، قاطعانه پاسخ منفي ميدهد. حتي اگر بازهم بر فرض محال دولت­هاي اين كشورها قادر باشند هر لحظه كه اراده نمايند، قيمت هر كالايي را بالا و پايين ببرند، بازهم بسيار بعيد است كه از اين توانايي خود استفاده كنند. چرا كه قطعا اين كار مستلزم دخالت­هاي بسيار گسترده دولت در بخش­هاي مختلف اقتصادي خواهد بود؛ چه به شكل حضور مستقيم دولت در توليد و توزيع و حتي مصرف كالاهاي مختلف، و چه به صورت توزيع رانت­هاي مختلف در بين فعالان به اصطلاح بخش خصوصي. چنين اقداماتي قطعا در بلند مدت منجر به انحراف چشمگير ريل رقابت ميان شركت­هاي خصوصي (اينجا را ببينيد)، گسترش روزافزون انواع فسادهاي اقتصادي، تحريك شديد سرمايه­هاي كوچك و بزرگ براي ورود به زمينه­هاي كاملا غير اشتغالزا براي بهره­گيري از نوسانات قابل توجه قيمت­ها، ايجاد ناامني شديد براي سرمايه­گذاري­ بلندمدت توسط بخش خصوصي (به دليل هراس از رودررو شدن با شركت­هاي دولتي)، گرايش سرمايه­هاي مولد به خروج از كشور (براي فرار از نرخ­هاي مالياتي بالا و نوسانات شديد اقتصادي) و . . . شده و به سرعت منجر به تنزل شديد جايگاه اقتصادي اين كشورهامي­گردد.  

نوشته شده توسط میثم هاشم خانی در ساعت 4:6 بعد از ظهر | لینک  |