ج) تخمین زده می­شود كه با واقعی شدن قیمت كالاهای مشمول یارانه، نزدیك به 88 میلیارد دلار منابع مالی جدید برای دولت ایجاد گردد. توزیع تبعیض­آمیز مبلغ مذكور، موجب ایجاد بالقوه فساد در سیستم توزیع خواهد شد. در واقع افراد بسیاری هستند كه با یك امضا می­توانند مبلغ پول دریافتی تعداد زیادی خانوار را به میزان زیادی بالا یا پایین ببرند. از طرف دیگر باید توجه كرد كه در صورت استفاده از سیستم تبعیض­آمیز توزیع نقدی یارانه­­ها، با گذشت زمان، مرتبا نیاز به بازبینی مجدد وضعیت درآمدی تك­تك خانوارها خواهد بود و چنین امری به یك سیستم اداری بسیار عریض و طویل نیاز خواهد داشت. طبیعتا این مساله باز هم باعث گسترش بالقوه فساد در سیستم توزیع خواهد شد. بالتبع بخشی از فسادهای صورت گرفته از چشم مردم نیز مخفی نخواهد ماند و بازگویی سینه به سینه و احیانا توام با اغراق این فسادها، منجر به ایجاد نارضایتی در میان مردم خواهد شد.

نكته دیگری كه لازم است مدنظر قرارگیرد، آنست كه بخش زیادی از ساكنان شهرهای بزرگ كشور، دارای درآمدی بالاتر از ساكنان شهرهای كوچك­تر هستند. در صورت توزیع تبعیض­آمیز یارانه­ها، این افراد به طور ناگهانی از یكسو با افزایش قیمت كالاهای مشمول یارانه روبه­رو شده و از سوی دیگر با دریافت نقدی ناچیز یا نزدیك به صفر مواجه می­گردند. به این ترتیب توزیع تبعیض­آمیز یارانه­ها، امكان بالقوه بروز نارضایتی گسترده در میان بخشی از ساكنان شهرهای بزرگ كشور را پدید می­آورد كه كه می­تواند آثار سوء اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی داشته باشد. همچنین قطعا بخش زیادی از مردم خواهند بود كه به درست یا به نادرست، قرار گرفتن خود در گروه­های مشمول دریافت نقدی كمتر را ناعادلانه و توام با غرض­ورزی نمایندگان ناظر دولت خواهند دانست. طبیعتا نارضایتی این دسته نیز چیزی نیست كه بتوان به این سادگی آن را نادیده گرفت.

د) یكی از مسائلی كه در موارد متعددی مانع اجرای برخی تصمیمات بسیار مثبت اقتصادی در ایران شده، طرح این مساله بوده است كه در صورت اجرای طرح­های مذكور، وضع مالی برخی افراد نسبتا متمول و غیر نیازمند، باز هم بهتر می­شود. در مورد طرح "نقدی كردن یارانه­ها" نیز قابل انتظار است كه چنین دغدغه­ای مانع از اجرای این طرح گردد. چنین دغدغه­ای به هیچ­وجه منطقی نیست؛ زیرابرای رفع این دغدغه، تنها كافیست كه یك سیستم كارآمد اخذ مالیات در كشور ایجاد گردد. قطعا مهمترین خلا موجود در سیستم مالیاتی فعلی كشور، فقدان یك قانون "مالیات بر درآمد كل" است. اگر همان طور كه در اغلب اقتصادهای موفق دنیا رایج است، ما هم در ایران یك سیستم "مالیات بر درآمد كل" داشته باشیم، دغدغه فوق­ به كلی رفع می­شود و در نتیجه می­توان بدون هیچ نگرانی­ای طرح­های اقتصادی فوق­الذكر را در كشور پیاده نمود و از آثار مثبت گسترده آن­ها بهره­مند شد.

ه) از نكات بسیار مثبت اجرای طرح مذكور، عملكرد بهتر سیستم قیمت­های نسبی و در نتیجه افزایش قابل توجه بهره­وری در تولید بسیاری از محصولات می­باشد. برای مثال در حال حاضر كلیه تولیدكنندگان برق اعم از دولتی و خصوصی، سوخت خود را به صورت رایگان تحویل می­گیرند و لذا با كاهش مصرف سوخت، سود نیروگاه­ها تغییر چندانی نخواهد كرد. بنابراین در شرایط فعلی، صاحبان نیروگاه­ها هیچ انگیزه­ای برای سرمایه­گذاری در راستای كاهش مصرف سوخت نخواهند داشت. بدیهیست كه با اصلاح قیمت سوخت، صاحبان نیروگاه­ها به شدت تحریك می­شوند كه برای كاهش مصرف سوخت سرمایه­گذاری نمایند.

به عنوان یك مثال دیگر، امروزه در سراسر دنیا، پرورش­دهندگان مرغ بخش زیادی از خوراك مرغ را از ذرت تامین می­كنند. علت این امر آنست كه از یك طرف مواد مغذی ذرت، به مقدار قابل توجهی از گندم بیشتر است و از طرف دیگر قیمت­های جهانی ذرت كمتر از گندم است. اما در داخل كشور بسیاری از تولیدكنندگان گوشت سفید، ترجیح می­دهند كه به جای ذرت از گندم برای تغذیه مرغ استفاده كنند. دلیلش هم چیزی نیست به جز یارانه قابل توجهی كه در ایران به گندم تعلق می­گیرد و باعث می­شود كه در ایران برعكس همه جای دنیا قیمت گندم خیلی ارزان­تر از قیمت ذرت باشد و نتیجتا با مخدوش شدن قیمت­ نسبی ذرت و گندم، تولیدكننده ایرانی تصمیمی بگیرد كه در اصل به زیان اقتصاد ملی است.

مثال دیگری هم كه می­توان ذكر نمود، اینست كه در ایران میزان استفاده از حمل و نقل ریلی بسیار ناچیز است. در حالیكه با توجه به پهناور بودن كشور ایران، استفاده از حمل و نقل ریلی توجیه اقتصادی بسیار بسیار قوی دارد؛ اما علت استفاده گسترده از كامیون و تریلی و امثالهم برای حمل و نقل بین شهری كالا در ایران، فقط و فقط ارزان نگه­داشتن مصنوعی قیمت بنزین و گازوییل است. قطعا با واقعی شدن قیمت بنزین و گازوییل، استفاده از حمل و نقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا می­كند و اقتصاد ملی از منافع قابل توجه این تغییر سیستم حمل و نقل كالا بهره­مند می­گردد.

و) اصلاح قیمت­های نسبی فقط زمانی می­تواند موجب افزایش بهره­وری در تولید شود كه در كنار آن بحث اجرای اصل 44 و خصوصی­سازی به طور جدی اجرا گردد. در غیر این­صورت، حتی با واقعی شدن قیمت­ها نیز، هم­چنان تولیدكنندگان دولتی كه نسبت به میزان سوددهی بنگاه  تحت سرپرستی خود بی­تفاوتند، تغییر خاصی در راستای بهبود راندمان تولید انجام نخواهند داد. از طرف دیگر تا زمانی­كه رانت­های گسترده­ای از سوی دولت به تولیدكنندگان شبه دولتی اعطا گردد، تولیدكنندگان مذكور قطعا برای افزایش سوددهی خود، به دنبال افزایش بهره­وری نخواهند رفت و به جای آن می­كوشند تا از طریق صرف وقت و انرژی زیادتر برای برخورداری هرچه بیشتر از رانت­های دولتی (نظیر نرخ بهره، نرخ تعرفه گمركی و نرخ مالیات پایینتر) سود خود را افزایش دهند.

ز) در پایان باید به مساله­ای توجه شود كه به صورت بالقوه ممكن است به منزله پاشنه آشیل طرح نقدی كردن یارانه­ها عمل كرده و كلیه نتایج مثبت این طرح را با چالش جدی مواجه نماید:

در حال حاضر از یك سو بنابه دلایلی مانند انتظارات روزبه­روز افزایش­یابنده مردم از بودجه­های دولتی، وجود انبوه پروژه­های نیمه­تمام دولتی و امثالهم، عطش بسیار زیادی برای جذب هرچه بیشتر منابع مالی جدید در میان زیرمجموعه­های متعدد دولت وجود دارد. از سوی دیگر بلافاصله بعد از اصلاح قیمت­ها، منابع مالی بسیار زیادی به دست دولت خواهد رسید. میزان این منابع مالی حدود 88 میلیارد دلار تخمین زده می­شود كه تقریبا با مجموع بودجه جاری و عمـــرانی دولت در سال جاری برابری می­كند!

بدیهیست كه تركیب دو عامل مذكور ممكن است باعث شود بخش عمده درآمدهای حاصل از واقعی شدن قیمت­ها، به سرعت در قالب مخارج دولت هضم شود. در نتیجه نه تنها در عمل پول بسیار ناچیزی در بین مردم توزیع می­شود، بلكه با افزایش قابل توجه حجم دولت، بازهم بخش خصوصی خود را با ریسك بیشتری برای فعالیت اقتصادی مواجه می­بیند و در نتیجه اجرای اصل 44 و بسترسازی برای یك اقتصاد رقابتی باز هم دچار چالش­های بیشتری خواهد شد . . .